صدر أمر ملكي اليوم بتعيين فهد بن الدكتور عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار، ضمن حزمة أوامر ملكية شملت إعفاء وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
ويحمل فهد آل سيف درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في قطاعات الأسواق المالية والاستثمارات وتمويل الشركات، شغل خلالها مناصب قيادية في جهات محلية ودولية.
ويشغل آل سيف عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات والهيئات، من بينها هيئة التأمين، وشركة نيوم، وبنك الخليج الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة أكوا باور.
وأسهم خلال مسيرته المهنية في إعداد إطار التمويل الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة، والحصول على أول تصنيف ائتماني للصندوق، وإطلاق برنامج السندات الدولية، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء بشريحة 100 عام لصندوق ثروة سيادي، إضافة إلى جهوده في تنويع مصادر رأس المال لتمويل المشاريع التحولية.
كما عمل سابقًا مستشارًا لوزير المالية، وتولى تأسيس ورئاسة مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية (المركز الوطني لإدارة الدين لاحقًا)، فضلًا عن شغله مناصب قيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وHSBC السعودية.
ويأتي هذا التعيين في إطار حزمة الأوامر الملكية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في المملكة.
ويحمل فهد آل سيف درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في قطاعات الأسواق المالية والاستثمارات وتمويل الشركات، شغل خلالها مناصب قيادية في جهات محلية ودولية.
ويشغل آل سيف عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات والهيئات، من بينها هيئة التأمين، وشركة نيوم، وبنك الخليج الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة أكوا باور.
وأسهم خلال مسيرته المهنية في إعداد إطار التمويل الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة، والحصول على أول تصنيف ائتماني للصندوق، وإطلاق برنامج السندات الدولية، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء بشريحة 100 عام لصندوق ثروة سيادي، إضافة إلى جهوده في تنويع مصادر رأس المال لتمويل المشاريع التحولية.
كما عمل سابقًا مستشارًا لوزير المالية، وتولى تأسيس ورئاسة مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية (المركز الوطني لإدارة الدين لاحقًا)، فضلًا عن شغله مناصب قيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وHSBC السعودية.
ويأتي هذا التعيين في إطار حزمة الأوامر الملكية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في المملكة.
