• الأب أو الجد المتمكن ماديًا، يجب عليه سد حاجة ابنه أو ابنته المعسرة، ولو كانت متزوجة.
• إصلاح الخلافات بين الأسر سيساعد في إدارة الفقر بدلًا من رعايته.
• لو توسعت مهام الجمعيات للقيام بحلول الخلافات، لربما خفف عنها عناء مساعدتهم.
نجد في بنود مهام الجمعيات الخيرية مهمة لجنة إصلاح ذات البين، وهي تقوم بحل بعض القضايا الأسرية التي تُرفع إليها على نحو عالٍ من السرية؛ حفاظًا على الكيانات الاجتماعية، وهو عمل رائد يشكرون عليه.
إلا أن هناك ما ينبغي توسعة مهامه، وهو موضوع المبادرة لحل بعض الخلافات التي تتردد الجمعيات في الخوض فيها؛ ابتعادًا عن إثارتها وما يتبعها من مشكلات قد تنتهي إلى أسوأ مما هي عليه، فلا هم قاموا بمساعدة ولا هم قاموا بحل فينتج عنها خلافات غير محبذة فتؤثِر الجمعيات الانكفاء عنها بدلًا من الخوض فيها.
قد يكون هناك زوجة معلقة فلا هي بالمتزوجة فيقوم زوجها بواجباته الشرعية، ولا هي مطلقة ترى حياتها بخياراتها الأخرى، فتبقى رهينة أبنائه وبناته دون نفقة وتتجه إلى توفير المال لهم إما عبر الصدقات أو العمل إن توفر لها ذلك أو عبر الجمعيات الخيرية.
أما جانب الجمعيات الخيرية فقد لا تجد أن أسرة تحت رعاية أب ذي حال جيدة أنهم يستحقون المساعدة فتبقى تلك الزوجة تسير تحت رعاية صدقات الناس وعطفهم.
وكذلك يكون أحد الأبناء بأسرته الناشئة بحاجة مالية لسد حاجاته إما لضعف راتبه أو لكونه عاطلًا عن العمل وله أب متمكن ماديًا أو ظهر له مصدر مالي جيد ويبحث ذلك الولد عن مصدر لسد حاجته عبر الصدقات ويجد أن الجمعيات الخيرية خير ملاذ لحل وضعه الضعيف، ولكنها قد تتردد في المساعدة أو لا تجده مما تتوفر فيه شروط المساعدات لكون أبيه متمكنًا ماليًا مثلًا.
والأمثلة كثيرة،،
لعل ما يهمنا هنا أن توسع مهام لجان الإصلاح لتشمل مثل هذه الحالات وعدم الاكتفاء بكلمة "أنت لا تستحق أو نأسف لعدم مساعدتك" ليكون هناك خيارٌ آخر وهو طلب مساعدة الإصلاح لحلها مع أبيه أو الزوجة مع زوجها في إطار علمي شرعي مدروس بعناية لئلا يحصل خلاف ما يرمون إليه من توافق.
وقبل عشر سنوات تقريبًا، قامت جمعية القطيف الخيرية بالتنسيق مع دائرة الأوقاف والمواريث بإحالة حالات الطلاق للجنة الإصلاح بالجمعية، وكانت خطوة رائدة لكن لا أظن أن الجمعيات لديها القدرة على القيام بهذه المهمة مع الأعداد الكبيرة التي ترد للطلاق.
ولعل من مهام بنود (إدارة الفقر) الفاعلة مساعدة الأسر على حل خلافاتها وتوفير المال المناسب لها عبر الطرق الشرعية أولًا كإقناع الزوج بنفقة أبنائه حتى مع الخلاف مع زوجته أو الأب والجد المتمكنين ماديًا من إعانة ابنهم الذي يمر بضائقة مالية، أو حث الأرحام على القيام بواجبات الصدقة على الرحم ففي الراوية "لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج" بل أفضلها على (الرحم المبغض والمعادي) فعن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله- أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
وفي حديث طويل في التهذيب عن رسول الله -صلى الله عليه وآله-: إن من شر رجالكم البهات الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضارب أهله وعبده، "البخيل الملجئ عياله إلى غيره" العاق والديه.
وأخيرًا، فمن الجيد تفعيل دور تلك اللجان وتوسعة مهامها قدر الإمكان لحل جملة من القضايا المهمة.
وخير ختام قوله تعالى: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
• إصلاح الخلافات بين الأسر سيساعد في إدارة الفقر بدلًا من رعايته.
• لو توسعت مهام الجمعيات للقيام بحلول الخلافات، لربما خفف عنها عناء مساعدتهم.
نجد في بنود مهام الجمعيات الخيرية مهمة لجنة إصلاح ذات البين، وهي تقوم بحل بعض القضايا الأسرية التي تُرفع إليها على نحو عالٍ من السرية؛ حفاظًا على الكيانات الاجتماعية، وهو عمل رائد يشكرون عليه.
إلا أن هناك ما ينبغي توسعة مهامه، وهو موضوع المبادرة لحل بعض الخلافات التي تتردد الجمعيات في الخوض فيها؛ ابتعادًا عن إثارتها وما يتبعها من مشكلات قد تنتهي إلى أسوأ مما هي عليه، فلا هم قاموا بمساعدة ولا هم قاموا بحل فينتج عنها خلافات غير محبذة فتؤثِر الجمعيات الانكفاء عنها بدلًا من الخوض فيها.
قد يكون هناك زوجة معلقة فلا هي بالمتزوجة فيقوم زوجها بواجباته الشرعية، ولا هي مطلقة ترى حياتها بخياراتها الأخرى، فتبقى رهينة أبنائه وبناته دون نفقة وتتجه إلى توفير المال لهم إما عبر الصدقات أو العمل إن توفر لها ذلك أو عبر الجمعيات الخيرية.
أما جانب الجمعيات الخيرية فقد لا تجد أن أسرة تحت رعاية أب ذي حال جيدة أنهم يستحقون المساعدة فتبقى تلك الزوجة تسير تحت رعاية صدقات الناس وعطفهم.
وكذلك يكون أحد الأبناء بأسرته الناشئة بحاجة مالية لسد حاجاته إما لضعف راتبه أو لكونه عاطلًا عن العمل وله أب متمكن ماديًا أو ظهر له مصدر مالي جيد ويبحث ذلك الولد عن مصدر لسد حاجته عبر الصدقات ويجد أن الجمعيات الخيرية خير ملاذ لحل وضعه الضعيف، ولكنها قد تتردد في المساعدة أو لا تجده مما تتوفر فيه شروط المساعدات لكون أبيه متمكنًا ماليًا مثلًا.
والأمثلة كثيرة،،
لعل ما يهمنا هنا أن توسع مهام لجان الإصلاح لتشمل مثل هذه الحالات وعدم الاكتفاء بكلمة "أنت لا تستحق أو نأسف لعدم مساعدتك" ليكون هناك خيارٌ آخر وهو طلب مساعدة الإصلاح لحلها مع أبيه أو الزوجة مع زوجها في إطار علمي شرعي مدروس بعناية لئلا يحصل خلاف ما يرمون إليه من توافق.
وقبل عشر سنوات تقريبًا، قامت جمعية القطيف الخيرية بالتنسيق مع دائرة الأوقاف والمواريث بإحالة حالات الطلاق للجنة الإصلاح بالجمعية، وكانت خطوة رائدة لكن لا أظن أن الجمعيات لديها القدرة على القيام بهذه المهمة مع الأعداد الكبيرة التي ترد للطلاق.
ولعل من مهام بنود (إدارة الفقر) الفاعلة مساعدة الأسر على حل خلافاتها وتوفير المال المناسب لها عبر الطرق الشرعية أولًا كإقناع الزوج بنفقة أبنائه حتى مع الخلاف مع زوجته أو الأب والجد المتمكنين ماديًا من إعانة ابنهم الذي يمر بضائقة مالية، أو حث الأرحام على القيام بواجبات الصدقة على الرحم ففي الراوية "لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج" بل أفضلها على (الرحم المبغض والمعادي) فعن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله- أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
وفي حديث طويل في التهذيب عن رسول الله -صلى الله عليه وآله-: إن من شر رجالكم البهات الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضارب أهله وعبده، "البخيل الملجئ عياله إلى غيره" العاق والديه.
وأخيرًا، فمن الجيد تفعيل دور تلك اللجان وتوسعة مهامها قدر الإمكان لحل جملة من القضايا المهمة.
وخير ختام قوله تعالى: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
