يطرق المندوب الباب، فيفتح له أحد الأبناء. طردٌ مغلق يحمل اسم الوالد، ورمزُ تسليم يصل إلى هاتفه. يسأل الابن عمّا في الطرد، فيأتيه الجواب «أعطني الرمز أولًا». وفي ثوانٍ يُسجَّل التسليم. لكن ماذا لو كانت الشحنة مجهولة المصدر، أو لم يطلبها أحد في البيت؟ *وماذا لو تبيّن أن في داخلها مادة محظورة؟*
في ١٦ رمضان ١٤٤٦هـ، الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٥م، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن إعطاء المندوب رمز التسليم يُعد إقرارًا بتسلّم المنتجات على نحو سليم. وأكد أهمية التحقق من سلامة الشحنة ومطابقتها للطلب قبل إعطاء الرمز، وبيّن أن للمتسوق حق رفض الاستلام إذا كان المنتج معيبًا أو مخالفًا للمواصفات المتفق عليها.
وتُلزم المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية موفّر الخدمة بأن يبيّن للمستهلك، قبل التعاقد، الخصائص الأساسية للمنتج وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ. وهنا يأتي السؤال الذي يواجهه المتسوق عند الباب: كيف أُقرّ بسلامة ما تسلّمتُه، إذا طُلب مني الرمز قبل أن أتمكن من التحقق منه؟ وكيف أمارس حق الرفض إذا تعذّر عليّ اكتشاف سبب الرفض؟
والأمر يتجاوز ثمن سلعة أو عناء إرجاعها. فقد يُستغل اسم شخص أو عنوانه لإرسال طرد لم يطلبه، وقد يتسلّمه أحد أفراد أسرته بحسن نية. وفي هذا المقام تقرر المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم أن العقوبة شخصية. وتوثيق تسليم طرد مغلق شيء، وإثبات علم من تسلّمه بمحتواه مسألة تُقدَّر بحسب الأدلة وظروف الواقعة.
لذلك نناشد وزارة الداخلية ووزارة التجارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، اعتماد إجراء موحّد وملزم يحدد متى وكيف تُفحص مشتريات التجارة الإلكترونية قبل إعطاء الرمز، ويتيح للمستلم التحقق من بيانات المرسل ورفض الشحنة المجهولة، ويُلزم الناقل بتوثيق سبب الرفض بدقة. فإذا تعذّر الفحص، فليُسجَّل تعذّر الفحص، حتى يُحفظ حق المستهلك ويظهر للجهة الرقابية ما جرى عند الباب.
ونطالب بمسار واضح للإبلاغ عن الطرود المشتبه بها، وبمراجعة شكاوى رفض الفحص واتخاذ الإجراء النظامي عند ثبوت المخالفة. فالمستهلك يحتاج إلى فرصة يمارس فيها حقه، والمندوب يحتاج إلى تعليمات يستطيع تنفيذها، والجهة الرقابية تحتاج إلى سجل يمكن التحقق منه.
بين طرقة المندوب وإعطاء الرمز لحظة قصيرة. فيها يُمارَس حق التحقق، وفيها يمكن أن يتوقف الغش قبل أن يعبر عتبة البيت.



