أثار إغلاق مخبز شعبي "عربي"، الجدل بين أهالي بلدة الجش، حيث تناولوا أمر إغلاقه في عدد من مواقع التواصل، ووصف بعضهم الحدث بأنه "عودة للمشكلة مجددًا"، سيما وأن البلدة تعرضت لإغلاق أكثر من مخبز سابق لأسباب متفرقة، مطالبين بعودة افتتاحه، معللين ذلك بحاجة البلدة لوجوده شأنها في ذلك شأن أغلب مناطق القطيف.
وكان المواطن حسين آل علي قد أبلغ بإغلاق مخبزه الواقع في أحد الأحياء السكنية في بلدة الجش من قبل البلدية، وتم التنفيذ يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1440 هـ.
وقال آل علي لـ «القطيف اليوم»: "بعد مراجعة البلدية للاستفسار عن سبب الإغلاق، سيما أن المخبز يعد من الأنشطة الخدمية المسموح بفتحها داخل الأحياء السكنية كما تنص عليه أنظمة البلدية، أخبروني بأن السبب هو تكرار الشكوى من أحد المواطنين على المخبز".
وأضاف: "من غير المعقول أن يُغلق أي محل له من العمر قرابة الثلاث سنوات بسبب شكوى، فالكثير من جيران المخبز مرحبين بوجوده، كما أن لديَّ خطابًا من جمعية الجش الخيرية تتحدث فيه باسم الأهالي مطالبةً بفتحه في المكان نفسه، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 200 شخص من الجش يطالبون ببقائه".
إلى ذلك؛ كانت جريدة "اليوم" قد نشرت بتاريخ 15 مارس 2018 خبرًا قالت فيه: "دعا مواطن الجهات المعنية المانحة لتراخيص مزاولة النشاط التجاري داخل الأحياء، بضرورة مراعاة جميع الظروف المحيطة بموقع النشاط، وخاصة مدى تسببه في أضرار واضحة للمواطنين الذين يجاورونه".
جاء ذلك على خلفية ما اعتبره المواطن، الذي يسكن في قرية الجش، الكثير من الإزعاج الذي يتعرض له في منزله منذ 4 سنوات، بسبب افتتاح مخبز بالجهة المقابلة له، علمًا أن الشارع بعرض 10 أمتار فقط، ولا يكاد يتسع لمرور مركبتين، وما تبع ذلك من مسلسل يومي من تكدس المركبات، والشجار بين أصحاب المنازل والزبائن بسبب ذلك.
وتساءل عن الآلية التي تُمنح بموجبها تصاريح لمثل تلك المحلات داخل الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، مضيفًا: "البلدية معنية بإنهاء معاناتنا اليومية سواء هنا أو في أي مكان مشابه، لا يمكن القبول أن أنتظر كل يوم لحين انتهاء الزبائن من قضاء احتياجاتهم من المخبز، ناهيك عن تجمع العمالة الدائم عند المخبز، حيث أصبح بما يشبه نقطة تجمع، وهو ما يصعب على العوائل الخروج والدخول لمنازلهم".
من جانبها، ردت الأمانة على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان على الشكوى التي قدمها المواطن حينها عبر جريدة "اليوم"، بأن "موقع المحل المذكور تنطبق عليه الضوابط التخطيطية والفنية، وسبق أن مُنح رخصة من قبل البلدية"، وأضاف أن النشاط من الأنشطة التجارية المسموح بفتحها ضمن الأحياء السكنية.
