أرجع مستشار عقود المقاولات حسن محمد آل حسن، حدوث إشكالات مع المقاولين وتعثر المشاريع التنموية، إلى التغير المفاجئ للأسعار زيادة أو نقصانًا، كما حدث بالنسبة لأسعار الحديد والأسمنت قبل سنوات، أو هبوطًا للعملة، ناصحًا بإضافة بنود في العقد لكيفية التعامل مع هذه الإشكالات في حال حدوثها.
جاء ذلك في لقاء ديوانية سنابس يوم الجمعة 11 شعبان 1439هـ، "إضاءة على عقود المقاولات"، والذي قدمه مستشار عقود مقاولات حسن محمد آل حسن، بمحاورة زهير الضامن، وحضور عددٍ من المهتمين بالمجالين الثقافي والاجتماعي في المجتمع.
وسلط "آل حسن" الضوء في حديثه على المقاولات الكبيرة والمشاريع، مستهلًا حديثه بتعريف مبسط للعقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر على أداء عمل معين بسعر معين في زمن معين.
وأوضح نوعي المقاولات الأكثر استخدامًا محليًا، والتي تكون بين مقاولات قصيرة الأجل، ومقاولات طويلة الأجل.
واستفاض في توضيح أنواع المقاولات من حيث التسعيرة التي تنقسم لأربعة أنواع، مع التمثيل لكل نوع.
وشدد المحاضر على ضرورة أن يحتوي العقد على بنود تغطي الجوانب القانونية ومتطلبات السلامة وحماية البيئة وتسوية الخلافات والتحكيم والجزاءات والضرائب والالتزامات والشروط الخاصة والعامة ومواصفات المواد المستخدمة وغيرها.
وبيَّن كيفية تقييم المقاولين، مشددًا على أن يتم التقييم من قبل فريق متخصص، وبناءً على معايير محددة تشمل العمالة والمعدات والخبرة والهيكل الإداري والفني والوضع المالي للمقاولين.
وتطرق إلى استلام مظاريف العطاءات وتقييمها، منوهًا بأنها يجب أن توضع في صندوق عطاءات خاص، ويجب أن تفتح من قبل فريق، وتقيم من قبل فريق آخر، وذلك لتفادي عمليات التلاعب والفساد.
وأكد أن التفاوض مع المقاولين يجب أن يتم من قبل فريق خاص، وبناءً على تقدير أسعار لكل وحدة عمل، مطالبًا عند توقيع العقود بالتأكد من أن الموقعين مخولون رسميًا بالتوقيع من قبل شركاتهم، وذلك لتفادي أية إشكالات قانونية حال حدوث خلاف بين الطرفين.
وختم اللقاء بطرح الحضور استفساراتهم على الضيف، مع التكريم والشكر من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس له على ما قدم من معلومات.
