قد يرى صاحب العمل أن إنهاء خدمات موظف لديه مجرد قرار إداري يمكن اتخاذه والمضي بعده في بقية الأعمال، لكن الأمر بالنسبة إلى الموظف قد يكون مختلفًا تمامًا، فقد يتغير الكثير في حياته بسبب قرار لم يكن يتوقعه ولم يكن مستعدًا له.
فالموظف الذي يذهب إلى عمله كل يوم ويعتمد على راتبه في تدبير شؤون حياته، قد يفاجأ بقرار إنهاء خدماته دون سبب مقنع أو مبرر واضح، ليجد نفسه أمام واقع جديد لم يحسب له حسابًا.
وهنا تبدأ الأسئلة التي تشغل تفكيره: كيف سيلبي احتياجات أسرته؟ وكيف سيسدد التزاماته الشهرية؟ وماذا سيفعل إذا كان لديه إيجار أو أقساط أو ديون لا يمكنه تأجيلها حتى يجد عملًا آخر؟
وقد لا تتوقف آثار هذا القرار عند الجانب المادي، بل قد تمتد إلى حالته النفسية والصحية، وتنعكس على أسرته واستقراره، وربما يدخل في دوامة من القلق والتفكير لا يعلم بها أحد ممن اتخذوا القرار.
والمؤلم أن صاحب العمل قد لا يدرك حجم ما تسبب فيه من معاناة، لأنه ينظر إلى الأمر من زاوية العمل ومصلحته، بينما الموظف يواجه تبعات القرار في تفاصيل حياته اليومية.
وبالطبع، ليس المقصود أن صاحب العمل لا يحق له إنهاء العلاقة التعاقدية عندما تكون هناك أسباب مشروعة تستدعي ذلك، ولكن الحديث هنا عن إنهاء خدمات الموظف دون مبرر مقنع، ودون مراعاة لحقوقه أو تقدير لما قد يترتب على القرار من آثار.
فالموظف ليس مجرد اسم في قائمة العاملين، بل هو إنسان له أسرة ومسؤوليات وظروف قد لا يعرفها صاحب العمل، وربما أمضى سنوات من عمره في خدمة المنشأة، وكان ينتظر أن تستمر حياته العملية بصورة طبيعية.
لذلك، فإن القرارات التي تمس أرزاق الناس تحتاج إلى التروي والإنصاف والتعامل بما يحفظ الحقوق والكرامة، فليس كل قرار يمكن اتخاذه ينبغي أن نتخذه دون التفكير في عواقبه.
وفي النهاية، قد تنتهي علاقة العمل، لكن يبقى أثر الطريقة التي انتهت بها في نفس الموظف، وربما لا يدرك صاحب القرار أن ما يراه إجراءً إداريًا عابرًا قد يكون بالنسبة إلى إنسان آخر بداية مرحلة صعبة في حياته.
فقبل أن تتخذ قرارًا بإنهاء خدمات موظف، ضع نفسك مكانه للحظة، فقد يكون راتبه الذي تراه رقمًا في كشف الرواتب هو مصدر الأمان الوحيد لأسرة كاملة…
