يبدو أن الثقافة بما تحمل من أشكال وأدوار قد تجاوزت مجرد كونها فكرة تنويرية همها الكبير والوحيد إحداث تحولات وتموجات فكرية وإنسانية، رغم قيمة وأهمية ذلك، ولكنها الآن تُمارس أدوارًا ووظائف أكثر تعقيدًا وتأثيرًا. الثقافة تخلّت عن كل تلك الصورة الباذخة التي رسمتها في فكر وذائقة المجتمعات والشعوب والأمم لقرون طويلة، لتبدأ صفحة جديدة عنوانها الكبير: الثقافة كفعل اقتصادي مربح له أدواته وآلياته، بل وقوة ناعمة عظمى لها مقوماتها وتأثيراتها، الثقافة الآن كمنظومة اقتصادية أو ما بات يُعرف باقتصاد الثقافة قفزة ذكية لتلعب الثقافة بمختلف أشكالها ومستوياتها أدوارًا محورية وأساسية في خطط وإستراتيجيات الشعوب والأمم.
الثقافة الحديثة التي تحمل كل هذه الأفكار والأهداف الجديدة باتت تلعب دورًا محوريًا في صناعة الاستثمار الثقافي والمتمثل بنشر وتسويق الإبداع الثقافي وتأهيل وتدريب الكوادر وإنشاء بنية تحتية ثقافية، وذلك للوصول للمرحلة الأهم وهي جني الأرباح والمكاسب المالية والثقافية، لضمان استمرار هذا القطاع الحيوي كأحد الروافد والمرتكزات الأساسية في سياسات التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا الأمر نشاهده الآن في الكثير من البرامج والتطبيقات الثقافية التي تحولت إلى مصدر يُنتج الأرباح والفوائد، تمامًا كما يُنتج الثقافة والأدب.
لقد أصبحت الثقافة ممثلة في هيأتها ووظائفها تُمارس الكثير من الأدوار غير التقليدية كالقراءة والكتابة والنشر وتوجيه المشاعر وصياغة القيم وغيرها من الواجبات المهمة والضرورية التي مارستها الثقافة لقرون طويلة، فهي الآن أحد أهم صنّاع الاقتصاد والتطور البنيوي بمختلف مستوياته، كما تُساهم في توفير الوظائف والفرص الصغيرة والكبيرة، المؤقتة والدائمة. الثقافة الآن، تُدار كما لو كانت صناعة تُنتج الكثير من السلع والبضائع، دون الإخلال طبعًا بممارسة دورها الثقافي والتنويري.
الثقافة العصرية، هي أحد مرتكزات الاقتصاد القومي، ومنتج وطني يُساهم في تنوع وتعدد مصادر الدخل؛ لتتحول من قطاع ينتظر الدعم والتمويل ليُنفذ مشاريعه وبرامجه الثقافية والتنويرية، إلى قطاع وجهه ناعم بملامح ثقافية وإبداعية ولكنه يُدار بشكل احترافي ومهني، تمامًا كما لو كان شركة تستثمر في منتجات الثقافة لتحقيق الأرباح والمكاسب، المالية والثقافية.
الثقافة بمفهومها الاقتصادي الذي يتشكل الآن بشكل سريع وواضح، ستُساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، بل ويمكن استثمارها في تصميم مستقبل الوطن. فالفنون والآداب وكل أشكال ومستويات الثقافة، تعيش عصرًا ذهبيًا وسط هذا الاهتمام الكبير من قبل الدولة التي تعتبر الثقافة ترسًا متينًا وقويًا في عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لهذا الوطن العزيز.
الثقافة الحديثة التي تحمل كل هذه الأفكار والأهداف الجديدة باتت تلعب دورًا محوريًا في صناعة الاستثمار الثقافي والمتمثل بنشر وتسويق الإبداع الثقافي وتأهيل وتدريب الكوادر وإنشاء بنية تحتية ثقافية، وذلك للوصول للمرحلة الأهم وهي جني الأرباح والمكاسب المالية والثقافية، لضمان استمرار هذا القطاع الحيوي كأحد الروافد والمرتكزات الأساسية في سياسات التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا الأمر نشاهده الآن في الكثير من البرامج والتطبيقات الثقافية التي تحولت إلى مصدر يُنتج الأرباح والفوائد، تمامًا كما يُنتج الثقافة والأدب.
لقد أصبحت الثقافة ممثلة في هيأتها ووظائفها تُمارس الكثير من الأدوار غير التقليدية كالقراءة والكتابة والنشر وتوجيه المشاعر وصياغة القيم وغيرها من الواجبات المهمة والضرورية التي مارستها الثقافة لقرون طويلة، فهي الآن أحد أهم صنّاع الاقتصاد والتطور البنيوي بمختلف مستوياته، كما تُساهم في توفير الوظائف والفرص الصغيرة والكبيرة، المؤقتة والدائمة. الثقافة الآن، تُدار كما لو كانت صناعة تُنتج الكثير من السلع والبضائع، دون الإخلال طبعًا بممارسة دورها الثقافي والتنويري.
الثقافة العصرية، هي أحد مرتكزات الاقتصاد القومي، ومنتج وطني يُساهم في تنوع وتعدد مصادر الدخل؛ لتتحول من قطاع ينتظر الدعم والتمويل ليُنفذ مشاريعه وبرامجه الثقافية والتنويرية، إلى قطاع وجهه ناعم بملامح ثقافية وإبداعية ولكنه يُدار بشكل احترافي ومهني، تمامًا كما لو كان شركة تستثمر في منتجات الثقافة لتحقيق الأرباح والمكاسب، المالية والثقافية.
الثقافة بمفهومها الاقتصادي الذي يتشكل الآن بشكل سريع وواضح، ستُساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، بل ويمكن استثمارها في تصميم مستقبل الوطن. فالفنون والآداب وكل أشكال ومستويات الثقافة، تعيش عصرًا ذهبيًا وسط هذا الاهتمام الكبير من قبل الدولة التي تعتبر الثقافة ترسًا متينًا وقويًا في عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لهذا الوطن العزيز.
