تحدثت المحامية زهراء آل عبيد عن الثقافة العمالية والإدارة القانونية المتعلقة بحقوق العمال في نظام العمل والعمال، كما تحدثت عن أحكام عقد العمل وآثاره وطرق انتهائه، خلال ورشة العمل التي قدمتها تحت عنوان "حقوق العمال في نظام العمل والعمال" بالتزامن مع تدشين مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف مبادرة "إضاءات معرفية في الثقافة القانونية"، يوم الثلاثاء 28 شوال 1445هـ، على مسرح مركز التنمية، بحضور مساعد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف فاطمة اليوسف، وعدد من منسوبي ومنسوبات مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والتنموية في محافظة القطيف.
وأشارت آل عبيد إلى الفئات التي يسري عليها النظام وهم، كل عقد عمل قائم بين طرفين ويمثلهم الموظف وجهة العمل، ويشمل؛ عمال الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة، والعاملون على بند الأجور، وعمال المؤسسات الخيرية، وعقود التأهيل والتدريب على مهن معينة، والعاملون بعض الوقت فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، مستثنية منها العاملين في المنشآت العائلية، ولاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيهم، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة، والبحارة، والعمال غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة.
وأوضحت المحامية بشكل تفصيلي اشتراطات عقود العمال، وكيف يتم تقديم الاعتراضات، والرد عليها، متناولة فيها الإجراءات التي تنظم هذه العقود ومنها؛ عقد فترة التجربة للعمل، وعقد العمل محدد المدة، وغير محدد المدة، وعقد الأجور، متطرقةً لأهم الضوابط العامة في عقد العمل، وعرفت الحقوق الوظيفية المتعلقة بالإجازات السنوية والأعياد والمناسبات الخاصة، والمرضية، والراحة الأسبوعية، وكيف يتم احتساب ساعات العمل الإضافية، وكذلك الإجراءات المترتبة على انتهاء عقد العمل سواء أكان برغبة الموظف، أو استغناء جهة العمل عنه.
وتأتي هذه الورشة كبداية لمجموعة من الورش لمبادرة "إضاءات معرفية في الثقافة القانونية" التي يعمل عليها مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، ضمن المبادرة التي تقدم على الورش والاستشارات في المجال القانوني من قبل مختصين في مجال القانون، والتي تستهدف فئة العاملين والعاملات في الجمعيات الخيرية والتنموية، والتخصصية بالمنطقة، والمدارس، ومنسوبي ومنسوبات فروع الوزارة، مع جميع أفراد المجتمع.
ويسعى المركز من خلال المبادرة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة لدعم برامج التوعية والتثقيف المجتمعي، وتعريف الفئة المستهدفة بالحقوق التي وفرتها لهم الدولة والإجراءات الصحيحة للمطالبة بها وفق الأنظمة المعتمدة في القانون السعودي، بالإضافة إلى تمكين الفئة المستهدفة من المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، والتأكيد على أهمية المبادرة بوجود حاجة مجتمعية للمعرفة الوقائية في مجال القانون والحقوق والتي وفرتها الدولة للجميع، مع تزايد عمليات النصب والاحتيال والمخالفات القانونية التي تستهدف بيانات الأفراد والمؤسسات.
وأشارت آل عبيد إلى الفئات التي يسري عليها النظام وهم، كل عقد عمل قائم بين طرفين ويمثلهم الموظف وجهة العمل، ويشمل؛ عمال الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة، والعاملون على بند الأجور، وعمال المؤسسات الخيرية، وعقود التأهيل والتدريب على مهن معينة، والعاملون بعض الوقت فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، مستثنية منها العاملين في المنشآت العائلية، ولاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيهم، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة، والبحارة، والعمال غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة.
وأوضحت المحامية بشكل تفصيلي اشتراطات عقود العمال، وكيف يتم تقديم الاعتراضات، والرد عليها، متناولة فيها الإجراءات التي تنظم هذه العقود ومنها؛ عقد فترة التجربة للعمل، وعقد العمل محدد المدة، وغير محدد المدة، وعقد الأجور، متطرقةً لأهم الضوابط العامة في عقد العمل، وعرفت الحقوق الوظيفية المتعلقة بالإجازات السنوية والأعياد والمناسبات الخاصة، والمرضية، والراحة الأسبوعية، وكيف يتم احتساب ساعات العمل الإضافية، وكذلك الإجراءات المترتبة على انتهاء عقد العمل سواء أكان برغبة الموظف، أو استغناء جهة العمل عنه.
وتأتي هذه الورشة كبداية لمجموعة من الورش لمبادرة "إضاءات معرفية في الثقافة القانونية" التي يعمل عليها مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، ضمن المبادرة التي تقدم على الورش والاستشارات في المجال القانوني من قبل مختصين في مجال القانون، والتي تستهدف فئة العاملين والعاملات في الجمعيات الخيرية والتنموية، والتخصصية بالمنطقة، والمدارس، ومنسوبي ومنسوبات فروع الوزارة، مع جميع أفراد المجتمع.
ويسعى المركز من خلال المبادرة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة لدعم برامج التوعية والتثقيف المجتمعي، وتعريف الفئة المستهدفة بالحقوق التي وفرتها لهم الدولة والإجراءات الصحيحة للمطالبة بها وفق الأنظمة المعتمدة في القانون السعودي، بالإضافة إلى تمكين الفئة المستهدفة من المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، والتأكيد على أهمية المبادرة بوجود حاجة مجتمعية للمعرفة الوقائية في مجال القانون والحقوق والتي وفرتها الدولة للجميع، مع تزايد عمليات النصب والاحتيال والمخالفات القانونية التي تستهدف بيانات الأفراد والمؤسسات.
فيديو:
https://x.com/alqhat/status/1788108907618959830?s=46&t=sMdEwA8J5rmOSpn0mBN3jQ
