صدر قرار معالي وزير العدل رقم (1034)، الثلاثاء 23 رمضان 1445هـ، والمتضمن دمج دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة بمحاكم التنفيذ؛ حيث اكتمال دمج دائرتي التنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف بمحكمة التنفيذ بالدمام.
وبحسب القرار فإن كافة طلبات التنفيذ المحالة للمحكمة سابقًا قد جرى تحويلها إلى محكمة التنفيذ بالدمام اعتبارًا من تاريخ 22 رمضان 1445هـ، وكافة الصلاحيات المرتبطة بالطلبات قد أصبحت من اختصاص محكمة التنفيذ بالدمام، بما في ذلك إنهاء الطلبات ورفع العقوبات، وإصدار أوامر الصرف والشيكات وتسليم الشيكات الصادرة سابقًا.
وبحسب القرار فإن كافة طلبات التنفيذ المحالة للمحكمة سابقًا قد جرى تحويلها إلى محكمة التنفيذ بالدمام اعتبارًا من تاريخ 22 رمضان 1445هـ، وكافة الصلاحيات المرتبطة بالطلبات قد أصبحت من اختصاص محكمة التنفيذ بالدمام، بما في ذلك إنهاء الطلبات ورفع العقوبات، وإصدار أوامر الصرف والشيكات وتسليم الشيكات الصادرة سابقًا.
