ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير الشرقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين وفق الأمر السامي الكريم، وهم أمين المنطقة الشرقية معالي المهندس فهد بن محمد الجبير ممثلًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي ممثلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير سعادة المهندس ياسر بن سليمان الداوود، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية سعادة المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف، والمشرف على وكالة شؤون الشركات والمحجوزات سعادة المهندس محمد بن إبراهيم الخراشي ممثلًا لوزارة الطاقة، والوكيل المساعد للوجهات السياحية سعادة ماجد بن مسفر الغامدي ممثلًا لوزارة السياحة.
وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة أبرز الأعمال والتوجهات ومنها التوجّه التنموي المعتمد في الجزيرة، والدراسات التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتطوير الجزيرة ومنها مبادرة تأهيل قصر دارين والمخطط العام التفصيلي للجزيرة ومتنزه المانجروف البيئي وتأهيل قلعة تاروت وتطوير البلدة القديمة، بالاضافة إلى أهم الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
وأكد سمو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت"، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، أن الاجتماع الأول للمجلس يأتي لتسهيل انطلاقة المؤسسة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- وهدفت لتطوير جزيرة دارين وتاروت وفق ثلاث ركائز تراعي المحافظة على الجانب التاريخي والثقافي وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة وتعزيز اقتصادها السياحي.
وقال سموه: "المؤسسة ستعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة، وبما يحقق تطلعاتها وحرصها على تطوير ونماء المدن والمحافظات كافة".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبد اللطيف: "إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة تاروت ودارين برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أثمر عن وضع الأسس لانطلاق أعمال البناء المؤسسي، وسنعمل من خلال الهيئة وبتوجيه سمو رئيس مجلس الهيئة وبمتابعة ودعم سمو نائبه، على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع رؤية 2030، حيث تمت مناقشة المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتع بها جزيرة تاروت ودارين وأثرها الإيجابي على المجتمع من خلال خلق 104 آلاف فرصة عمل مع زيادة عدد السياح في الجزيرة وصولًا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضاف: "سيتم أيضًا تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستقطاب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة لرفع اقتصاديات الجزيرة، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة".
وتهدف مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت إلى رفع مستوى تنافسية الجزيرة وجودة الحياة فيها، بالإضافة لدعم الناتج المحلي بتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية في الجزيرة.
وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة أبرز الأعمال والتوجهات ومنها التوجّه التنموي المعتمد في الجزيرة، والدراسات التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتطوير الجزيرة ومنها مبادرة تأهيل قصر دارين والمخطط العام التفصيلي للجزيرة ومتنزه المانجروف البيئي وتأهيل قلعة تاروت وتطوير البلدة القديمة، بالاضافة إلى أهم الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
وأكد سمو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت"، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، أن الاجتماع الأول للمجلس يأتي لتسهيل انطلاقة المؤسسة التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- وهدفت لتطوير جزيرة دارين وتاروت وفق ثلاث ركائز تراعي المحافظة على الجانب التاريخي والثقافي وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة وتعزيز اقتصادها السياحي.
وقال سموه: "المؤسسة ستعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة، وبما يحقق تطلعاتها وحرصها على تطوير ونماء المدن والمحافظات كافة".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبد اللطيف: "إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة تاروت ودارين برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أثمر عن وضع الأسس لانطلاق أعمال البناء المؤسسي، وسنعمل من خلال الهيئة وبتوجيه سمو رئيس مجلس الهيئة وبمتابعة ودعم سمو نائبه، على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع رؤية 2030، حيث تمت مناقشة المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتع بها جزيرة تاروت ودارين وأثرها الإيجابي على المجتمع من خلال خلق 104 آلاف فرصة عمل مع زيادة عدد السياح في الجزيرة وصولًا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضاف: "سيتم أيضًا تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستقطاب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة لرفع اقتصاديات الجزيرة، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة".
وتهدف مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت إلى رفع مستوى تنافسية الجزيرة وجودة الحياة فيها، بالإضافة لدعم الناتج المحلي بتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية في الجزيرة.
