أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر آل سيف أن الموظف ليس في مأمن من فقدان وظيفته فهو قد يكون مُعرّضًا للاستغناء عنه في أي وقت بغض النظر عن الجهة التي يعمل فيها.
وأوضح آل سيف أن هناك علاقة بين الثروة المحققة بالتجارة وإمكانية تحقيقها وكيفيتها، وكيف يتغاضى الناس عن التجارة ويتطرقون إلى وسائل أخرى قد لا تحقق لهم مبتغاهم، مؤكدًا ندرة تحقيق الثروة المالية من خلال الوظائف الشاغرة فقط، وأن التاجر الناجح هو الذي يتخصص فقط في تجارته ليتابع استمرارها ويعالج أخطاءها غير منشغل بأعمال أخرى قد تشتته.
وأشار إلى أن العائد في نهاية المطاف سيكون من نصيبه هو وذريته وأن التجارة هي حلقة دائرية مربحة للتاجر والمجتمع ككل فمن خلال رِبح التجار ووفرة تجارتهم ونموها زادت فرص الوظائف في المجتمع وزادت نسبة السلع والخدمات التي يقدمها التاجر والذي قد يؤدي في النتيجة إلى زهو اقتصادي في المجتمع.
واستشهد الدكتور بالحديث "المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ" موضحًا أن التاجر الماهر هو من يستطيع تحقيق فائدة له ولمجتمعه من جوانب عدة منها الصدقات والمساعدات التي يقدمها للجمعيات الخيرية والأيتام، بتحقيقه الفائض المالي الموجب لفريضة الزكاة وإسهامه في الأعمال الخيرية، ومن هذا المنطلق يمكن للشخص تعلم أساسيات التجارة واتخاذ الحزم كجزء من المخاطرة للدخول فيها والعمل بها وعدم الاتكال على الوظيفة.
وأوضح أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وطرح عدة أدوات منها "صناديق الاستثمار" بكونها خطوة أولية فعّالة يمكن استخدامها كوسيلة مبدئية للعمل في التجارة وكونها وسيلة أيضًا لتحقيق دخل إضافي للفرد.
وطرح آل سيف أيضًا فكرة الاقتراض التي يمكن أن تكون مفيدة لبعض الأشخاص الذين لديهم أفكار لمشروعات ناجحة ولا يملكون رأس المال الكافي، مشيرًا إلى أنها قد تكون فكرة سديدة في هذه الظروف، محذرًا أيضًا من المخاطرة التي يواجهها الفرد، والتي قد تؤدي به إلى الخسارة المادية، ويصبح غير قادر وقتها على سداد تلك الأموال التي اقترضها.
ونوه بأن مفهوم (الشراكة) يمكن أن يكون خطوة أساسية ومجدية في كثير من الأحيان لكونها أكثر شيوعًا وسهولة وأنها أيضًا الأقل مخاطرة بين الحلول أو الطرق الأخرى التي قد يسلكها الشخص في البداية فتكون خسارته فادحة وأنه كلما توسعت دائرة الشراكة بين الأفراد، يمكن أن يؤدي هذا لزيادة إنتاجيتهم خاصة إذا ما اتبعوا القوانين المُسَنّة من قبل وزارة التجارة وعدم اللجوء إلى العاطفة والعشوائية فينشب النزاع بينهم وتفشل تجارتهم.
ونصح بضرورة وجود عقود مكتوبة نصًا ومتفق عليها من قبل الشركاء؛ لكي لا يكونون عرضة لأن يتدخل أحد الشركاء في عمل الآخر فيختلفوا فيما بينهم، معبرًا عن أن التجارة السليمة المُتبع فيها التعليمات التجارية المبنية على أصول مؤسساتية يمكن نجاحها بسهولة إذا ما تم اتباع الطرق العلمية لتحقيقها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إمكانية اتخاذ المضاربة بالأسهم كطريق مبدئي للتجارة، خاصة أن الشركات الكبيرة والمعروفة لديها ما يكفي من الخبراء الاقتصاديين والماليين فيكون بذلك قد خفف من وتيرة القلق حول إمكانية حدوث الخسارة المالية، واتخذ طريقًا آمنًا لجني أرباح سنوية.
وشرح وجهة نظره في أنه يمكن بسلك طريق الأسهم الاستثمارية؛ الإيداع فيها بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا؛ من خلال المساهمة القليلة في عدة شركات، وأنه بذلك يمكن تحقيق ربح من جهات كُثُر بمخاطرة أقل.
وذكر أن من (الوافدين) من يتمتعون ببصيرة عقل وفطنة ساعدتهم على انتشار تجارتهم في الأسواق، وذلك من خلال تعاليمهم التجارية التي أدت إلى انتشار بيعهم.
ولفت آل سيف إلى الطرق التي يمكن اتباعها والتي خصصتها (المملكة العربية السعودية) عن طريق ضخ معونات مالية ضخمة لمساعدة المواطنين المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه من أسباب ازدهار الوطن والاقتصاد استفادة الوطن من أبنائه باستخدام إبداعاتهم ونضوج عقولهم في طرح طرق مبتكرة للتنمية.
واختتم الدكتور آل سيف حديثه بالتأكيد على أن أهم الطرق لتنمية أي مجتمع؛ تربية الأبناء والأجيال الحالية عن طريق تعليمهم كيف يصبحون أشخاصًا استثماريين وليسوا استهلاكيين.
لمشاهدة الدردشة:
https://www.instagram.com/tv/C1NCxgHI9DU/?igsh=ZTRwZ25qaGprN205
وأوضح آل سيف أن هناك علاقة بين الثروة المحققة بالتجارة وإمكانية تحقيقها وكيفيتها، وكيف يتغاضى الناس عن التجارة ويتطرقون إلى وسائل أخرى قد لا تحقق لهم مبتغاهم، مؤكدًا ندرة تحقيق الثروة المالية من خلال الوظائف الشاغرة فقط، وأن التاجر الناجح هو الذي يتخصص فقط في تجارته ليتابع استمرارها ويعالج أخطاءها غير منشغل بأعمال أخرى قد تشتته.
وأشار إلى أن العائد في نهاية المطاف سيكون من نصيبه هو وذريته وأن التجارة هي حلقة دائرية مربحة للتاجر والمجتمع ككل فمن خلال رِبح التجار ووفرة تجارتهم ونموها زادت فرص الوظائف في المجتمع وزادت نسبة السلع والخدمات التي يقدمها التاجر والذي قد يؤدي في النتيجة إلى زهو اقتصادي في المجتمع.
واستشهد الدكتور بالحديث "المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ" موضحًا أن التاجر الماهر هو من يستطيع تحقيق فائدة له ولمجتمعه من جوانب عدة منها الصدقات والمساعدات التي يقدمها للجمعيات الخيرية والأيتام، بتحقيقه الفائض المالي الموجب لفريضة الزكاة وإسهامه في الأعمال الخيرية، ومن هذا المنطلق يمكن للشخص تعلم أساسيات التجارة واتخاذ الحزم كجزء من المخاطرة للدخول فيها والعمل بها وعدم الاتكال على الوظيفة.
وأوضح أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وطرح عدة أدوات منها "صناديق الاستثمار" بكونها خطوة أولية فعّالة يمكن استخدامها كوسيلة مبدئية للعمل في التجارة وكونها وسيلة أيضًا لتحقيق دخل إضافي للفرد.
وطرح آل سيف أيضًا فكرة الاقتراض التي يمكن أن تكون مفيدة لبعض الأشخاص الذين لديهم أفكار لمشروعات ناجحة ولا يملكون رأس المال الكافي، مشيرًا إلى أنها قد تكون فكرة سديدة في هذه الظروف، محذرًا أيضًا من المخاطرة التي يواجهها الفرد، والتي قد تؤدي به إلى الخسارة المادية، ويصبح غير قادر وقتها على سداد تلك الأموال التي اقترضها.
ونوه بأن مفهوم (الشراكة) يمكن أن يكون خطوة أساسية ومجدية في كثير من الأحيان لكونها أكثر شيوعًا وسهولة وأنها أيضًا الأقل مخاطرة بين الحلول أو الطرق الأخرى التي قد يسلكها الشخص في البداية فتكون خسارته فادحة وأنه كلما توسعت دائرة الشراكة بين الأفراد، يمكن أن يؤدي هذا لزيادة إنتاجيتهم خاصة إذا ما اتبعوا القوانين المُسَنّة من قبل وزارة التجارة وعدم اللجوء إلى العاطفة والعشوائية فينشب النزاع بينهم وتفشل تجارتهم.
ونصح بضرورة وجود عقود مكتوبة نصًا ومتفق عليها من قبل الشركاء؛ لكي لا يكونون عرضة لأن يتدخل أحد الشركاء في عمل الآخر فيختلفوا فيما بينهم، معبرًا عن أن التجارة السليمة المُتبع فيها التعليمات التجارية المبنية على أصول مؤسساتية يمكن نجاحها بسهولة إذا ما تم اتباع الطرق العلمية لتحقيقها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إمكانية اتخاذ المضاربة بالأسهم كطريق مبدئي للتجارة، خاصة أن الشركات الكبيرة والمعروفة لديها ما يكفي من الخبراء الاقتصاديين والماليين فيكون بذلك قد خفف من وتيرة القلق حول إمكانية حدوث الخسارة المالية، واتخذ طريقًا آمنًا لجني أرباح سنوية.
وشرح وجهة نظره في أنه يمكن بسلك طريق الأسهم الاستثمارية؛ الإيداع فيها بطرق أكثر ذكاءً وأمانًا؛ من خلال المساهمة القليلة في عدة شركات، وأنه بذلك يمكن تحقيق ربح من جهات كُثُر بمخاطرة أقل.
وذكر أن من (الوافدين) من يتمتعون ببصيرة عقل وفطنة ساعدتهم على انتشار تجارتهم في الأسواق، وذلك من خلال تعاليمهم التجارية التي أدت إلى انتشار بيعهم.
ولفت آل سيف إلى الطرق التي يمكن اتباعها والتي خصصتها (المملكة العربية السعودية) عن طريق ضخ معونات مالية ضخمة لمساعدة المواطنين المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه من أسباب ازدهار الوطن والاقتصاد استفادة الوطن من أبنائه باستخدام إبداعاتهم ونضوج عقولهم في طرح طرق مبتكرة للتنمية.
واختتم الدكتور آل سيف حديثه بالتأكيد على أن أهم الطرق لتنمية أي مجتمع؛ تربية الأبناء والأجيال الحالية عن طريق تعليمهم كيف يصبحون أشخاصًا استثماريين وليسوا استهلاكيين.
لمشاهدة الدردشة:
https://www.instagram.com/tv/C1NCxgHI9DU/?igsh=ZTRwZ25qaGprN205
