استعان الخبير المالي والاقتصادي الدّكتور ماهر آل سيف بمثالٍ بسيط من الممكن أن يتعرض له أي فرد، للحديث عن أحد المبادئ الاقتصاديّة التي تهتمّ بها جميع الدول وهو مبدأ "البنشر"، حيث ضرب له مثالاً بقيادة السيارة، وضرورة أن تكون عجلتها ممتلئة بالهواء بحيث يكون الهواء مناسبًا من دون زيادة أو نقصان وفي حال فقدت العجلة الهواء فسوف يؤدي ذلك إلى ما يسمى بـ"البنشَرة"، ومن ثم توقف السيارة أو استمرار مضيها، لكن بطريقة غير صحيحة.
وأشار إلى أنه يرى أن الاقتصاد يشابه بطريقة أو بأخرى حالة العجلة فإذا نقص هواؤها فلا بدّ من رفدها بهواء إضافي، وبذلك تعود العجلة إلى حالتها الطبيعية، وتستطيع المشي من جديد.
ولفت إلى أن هذا المنطق البسيط جدًا في السيارة ينطبق على قيادة الاقتصاد داخل الدولة، فاعتبر أن الدولة في حالة ضخ دائم للعملة والأموال فضلًا عن ضخها للمشروعات الاقتصادية الوطنية والداخلية كي يتسنى لعجلة الاقتصاد أن تسير بشكل طبيعي في العرض والطلب.
وأوضح أن معنى عجلة الاقتصاد يتمحور في الشراء والتصنيع ثم البيع ومن ثم الحصول على الأرباح وهكذا دواليك، وهذا الدوران يمنحها صفة عجلة الاقتصاد.
وأرجع آل سيف توقف الاقتصاد إلى التوقف الحاصل في عملية البيع والشراء، مشيرًا إلى أن المهم هو توفر السيولة التي تضمن ديمومة عملية البيع، والشراء، والحصول على المواد الخام للتصنيع.
وذكر أنه في حال توقف السيولة فإن الأمر سينعكس على الاقتصاد الذي سيتوقف بدوره وسيرمي بظلاله على الناتج القومي والمحلي للدولة والذي سيكون في خطر.
ولفت إلى الدور الرئيس الذي تلعبه الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد عن طريق ضخ السيولة في البنوك والاقتصاد والمشروعات الجديدة، ففي حالات الركود والضعف تقوم الدولة بخلق مشروعات مثل بناء المدارس التي تتطلب تشغيل المكاتب الهندسية والمقاولين ومصانع الإسمنت والحديد وغيرها، وهي بمشروع واحد استطاعت أن تحرك عدة جهات بما فيها البنوك.
ومن وجهة نظره، أكد مجددًا على أهمية السيولة في تلافي ما أسماه "بالبنشرة" الاقتصادية، منوهًا بأن نقص السيولة يؤدي لمشكلات على مستوى المجتمع.
وسلط الضوء على المشكلة التي تواجه الدولة أثناء خروج السيولة إلى خارج حدود البلد من خلال الوافدين الذين يعملون داخلها ويرسلون الأموال إلى ذويهم في البلدان الأخرى وهذا ما يسبب نقص السيولة داخل البلد مما يضعف عجلة الاقتصاد.
وبيّن آل سيف أن الدولة تتابع بشكل دائم الحوالات المرسلة من الوافدين ففي السعودية مثلًا يوجد 12 مليون وافد يتوزعون في قطاعات مختلفة ما بين العمالة المنزلية والشركات والاستثمار وغيرها، مضيفًا أنه في حال اعتبرنا أن العدد ينحصر في 10 ملايين وراتب كل شخص 1500 ريال يحتفظ بثلثه ويرسل ثلثين إلى الخارج فهو بذلك يستخدم الثلث في تحريك عجلة الاقتصاد، بينما سيكون إجمالي ما يرسل خارج البلد يعادل 10 مليارات ريال كل شهر، مؤكدًا أنه مبلغ صادم وكبير جدًا، وبفرض أن ما يرسل شهريًا لا يتعدى المليار فإن هذا سيؤخر عجلة الاقتصاد مما يجبر الدولة على ضخ السيولة من جديد.
وأشار إلى أنه لحل هذه المشكله تلجأ الدولة إلى عدة حلول لعل أولها توظيف مواطنين من داخل البلد وفق نظام يسمى بـ"السعودة" وذلك من أجل الحفاظ على سيولة وموارد الدولة من التسرب وهذا ما تنتهجه الكثير من البلدان والدول.
واعتبر آل سيف أن نظام "السعودة" لم يأتِ من منطلق محاربة الآخر وإنما لضمان سير عجلة الاقتصاد بشكل صحيح وهذا ما أسماه بنظام الإحلال أي أن يحل المواطن محل الوافد وأن يقوم بعمله مع الاستعانة بالخبراء الأجانب فيما بعد.
وأضاف أن هذا النظام يعطي الفرصة لأبناء البلد في التوظيف داخل بلدانهم من جهة ويحافظ على الاقتصاد من جهة أخرى وهذا ما يسمى بالتحكم في موضوع السيولة؛ لأن السيولة داخل الاقتصاد هي بمنزلة الهواء الذي يتم ضخه داخل العجلة.
وبين نتيجة لذلك أن "البنشر" مبدأ مشترك تنتهجه جميع الدول التي تراقب حوالات وافديها لتتأكد من وضع السيولة في حالة الدخول والخروج وما يتعلق بمدة بقائها داخل البلد وحركتها في البيع والشراء.
ورأى أن على كل شخص يمتلك شركة عمالها من الوافدين وأبناء البلد أن يراقب سير العمل وأن يسعى إلى تطبيق نظام السعودة وبالتالي دعم عجلة الاقتصاد وهذا بالضبط ما تقوم به الموارد البشرية التي تقوم بدعم المواطن السعودي الذي قد تعطيه مرتبًا يعادل 3000 ريال وذلك للحفاظ على السيولة داخل البلد.
وأوضح أن هذا هو النهج الذي انتهجته الدول الشيوعية حيث كانت تمنع دخول العملات الأجنبية إلى داخل البلد كما تمنع المسافرين من أصطحاب عملة البلد الأصلية إلى الخارج عن طريق إجبار المسافرين على صرف العملة داخل البلد قبل المغادرة.
وشبه آل سيف ثقوب العجلة التي يتسرب منها الهواء بتسرب السيولة إلى خارج البلد وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يلقي بظلاله على الاقتصاد فكلما كان الهواء كافيًا كانت العجلة تسير بشكلها الصحيح مما يسهم في انتعاش ونماء وازدهار الوطن.
وأشار إلى أنه يرى أن الاقتصاد يشابه بطريقة أو بأخرى حالة العجلة فإذا نقص هواؤها فلا بدّ من رفدها بهواء إضافي، وبذلك تعود العجلة إلى حالتها الطبيعية، وتستطيع المشي من جديد.
ولفت إلى أن هذا المنطق البسيط جدًا في السيارة ينطبق على قيادة الاقتصاد داخل الدولة، فاعتبر أن الدولة في حالة ضخ دائم للعملة والأموال فضلًا عن ضخها للمشروعات الاقتصادية الوطنية والداخلية كي يتسنى لعجلة الاقتصاد أن تسير بشكل طبيعي في العرض والطلب.
وأوضح أن معنى عجلة الاقتصاد يتمحور في الشراء والتصنيع ثم البيع ومن ثم الحصول على الأرباح وهكذا دواليك، وهذا الدوران يمنحها صفة عجلة الاقتصاد.
وأرجع آل سيف توقف الاقتصاد إلى التوقف الحاصل في عملية البيع والشراء، مشيرًا إلى أن المهم هو توفر السيولة التي تضمن ديمومة عملية البيع، والشراء، والحصول على المواد الخام للتصنيع.
وذكر أنه في حال توقف السيولة فإن الأمر سينعكس على الاقتصاد الذي سيتوقف بدوره وسيرمي بظلاله على الناتج القومي والمحلي للدولة والذي سيكون في خطر.
ولفت إلى الدور الرئيس الذي تلعبه الدولة في تحريك عجلة الاقتصاد عن طريق ضخ السيولة في البنوك والاقتصاد والمشروعات الجديدة، ففي حالات الركود والضعف تقوم الدولة بخلق مشروعات مثل بناء المدارس التي تتطلب تشغيل المكاتب الهندسية والمقاولين ومصانع الإسمنت والحديد وغيرها، وهي بمشروع واحد استطاعت أن تحرك عدة جهات بما فيها البنوك.
ومن وجهة نظره، أكد مجددًا على أهمية السيولة في تلافي ما أسماه "بالبنشرة" الاقتصادية، منوهًا بأن نقص السيولة يؤدي لمشكلات على مستوى المجتمع.
وسلط الضوء على المشكلة التي تواجه الدولة أثناء خروج السيولة إلى خارج حدود البلد من خلال الوافدين الذين يعملون داخلها ويرسلون الأموال إلى ذويهم في البلدان الأخرى وهذا ما يسبب نقص السيولة داخل البلد مما يضعف عجلة الاقتصاد.
وبيّن آل سيف أن الدولة تتابع بشكل دائم الحوالات المرسلة من الوافدين ففي السعودية مثلًا يوجد 12 مليون وافد يتوزعون في قطاعات مختلفة ما بين العمالة المنزلية والشركات والاستثمار وغيرها، مضيفًا أنه في حال اعتبرنا أن العدد ينحصر في 10 ملايين وراتب كل شخص 1500 ريال يحتفظ بثلثه ويرسل ثلثين إلى الخارج فهو بذلك يستخدم الثلث في تحريك عجلة الاقتصاد، بينما سيكون إجمالي ما يرسل خارج البلد يعادل 10 مليارات ريال كل شهر، مؤكدًا أنه مبلغ صادم وكبير جدًا، وبفرض أن ما يرسل شهريًا لا يتعدى المليار فإن هذا سيؤخر عجلة الاقتصاد مما يجبر الدولة على ضخ السيولة من جديد.
وأشار إلى أنه لحل هذه المشكله تلجأ الدولة إلى عدة حلول لعل أولها توظيف مواطنين من داخل البلد وفق نظام يسمى بـ"السعودة" وذلك من أجل الحفاظ على سيولة وموارد الدولة من التسرب وهذا ما تنتهجه الكثير من البلدان والدول.
واعتبر آل سيف أن نظام "السعودة" لم يأتِ من منطلق محاربة الآخر وإنما لضمان سير عجلة الاقتصاد بشكل صحيح وهذا ما أسماه بنظام الإحلال أي أن يحل المواطن محل الوافد وأن يقوم بعمله مع الاستعانة بالخبراء الأجانب فيما بعد.
وأضاف أن هذا النظام يعطي الفرصة لأبناء البلد في التوظيف داخل بلدانهم من جهة ويحافظ على الاقتصاد من جهة أخرى وهذا ما يسمى بالتحكم في موضوع السيولة؛ لأن السيولة داخل الاقتصاد هي بمنزلة الهواء الذي يتم ضخه داخل العجلة.
وبين نتيجة لذلك أن "البنشر" مبدأ مشترك تنتهجه جميع الدول التي تراقب حوالات وافديها لتتأكد من وضع السيولة في حالة الدخول والخروج وما يتعلق بمدة بقائها داخل البلد وحركتها في البيع والشراء.
ورأى أن على كل شخص يمتلك شركة عمالها من الوافدين وأبناء البلد أن يراقب سير العمل وأن يسعى إلى تطبيق نظام السعودة وبالتالي دعم عجلة الاقتصاد وهذا بالضبط ما تقوم به الموارد البشرية التي تقوم بدعم المواطن السعودي الذي قد تعطيه مرتبًا يعادل 3000 ريال وذلك للحفاظ على السيولة داخل البلد.
وأوضح أن هذا هو النهج الذي انتهجته الدول الشيوعية حيث كانت تمنع دخول العملات الأجنبية إلى داخل البلد كما تمنع المسافرين من أصطحاب عملة البلد الأصلية إلى الخارج عن طريق إجبار المسافرين على صرف العملة داخل البلد قبل المغادرة.
وشبه آل سيف ثقوب العجلة التي يتسرب منها الهواء بتسرب السيولة إلى خارج البلد وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يلقي بظلاله على الاقتصاد فكلما كان الهواء كافيًا كانت العجلة تسير بشكلها الصحيح مما يسهم في انتعاش ونماء وازدهار الوطن.
