استحوذت مخالفات النقل البحري، وآلية رصدها ضد المراكب والصيادين، وشروطها على نقاشات الحضور في ورشة عمل "التجهيزات الفنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد"، التي نظمها فرع غرفة الشرقية بالقطيف، يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هـ.
وتناولت الورشة التي قدمها المهندس بحري بالهيئة العامة للنقل يزن بن محمد القرني وأدارها عضو مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية حسين بن حسن كفير، عدة محاور، بينها التسجيل في بوابة النقل البحري والخدمات المقدمة، واشتراطات السلامة، وطفايات الحريق، وأجهزة اللا سلكي والمهل، وجدول المخالفات.
وبدأت شرارة النقاش، عند وصول مقدم الورشة إلى محور جدول المخالفات ضد المراكب، حيث تعرض القرني إلى تصنيفها وكلفتها، وآلية رصدها والتي من بينها أن يكون المستخدم في حالة إبحار، أو في حالة العودة من الإبحار، وفي حالة استعداد للإبحار.
ودعا الصيادون إلى إعادة النظر في المخالفات وآليات رصدها، مبينين أن بعضها لا يمكن فنيًا تجنبه ويمثل عبئًا، مثل اختفاء اسم الوحدة البحرية ورقم القيد من جانبي المنتصف الأمامي للوحدة البحرية (القارب)، وذلك بسبب الأمواج أحيانًا خلال رحلة الصيد.
وتحدثوا عن وجود مخالفات غير واضحة بينها، عدد سترات النجاة المفترض وجودها في القارب، وعدم توافقها مع عدد الصيادين في حالة الإبحار حتى وإن كان عدد الصيادين أقل من عدد السترات المفترض وجودها على ظهر المركب.
ودعوا إلى تخفيف المخالفات، وتوجيه إنذارات للمخالف، قبل تغريمه، عبر إعطائه فرصة لتصحيح وضعه.
وأوضح عضو مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية ونائب رئيس جمعية الصيادين بصفوى سابقًا جعفر الصفواني أن الصياد يمتلك معلومات سابقة عن أنظمة الإبحار غير محدثة، خاصة كبار السن منهم، وهذا ما يجعله يعتقد أن فهمه للاشتراطات مغاير عن الاشتراطات الحديثة، ويجعله يعتقد دائمًا بأنه محل استهداف بالمخالفات.
وأكد الصفواني أن هذه المعضلة تحتم إنشاء لجنة أو قسم للجودة تكون مهمته التثقيف والتوعية الدورية للصيادين بالأنظمة ومستجداتها حتى لا يقعوا في المخالفات نتيجة عدم استيعاب البعض منهم لتفاصيل اللوائح والاشتراطات، إلى جانب استمرار عقد اللقاءات المفتوحة بين الصيادين والجهات ذات الصلة للتعريف بالأنظمة وقياس العائد المعرفي ومخرجات هذه الجهود.
يشار إلى أن الورشة تخللها التعريف بهيئة النقل العام للنقل وكونها أحد السلطات التنظيمية والتشريعية التي من بين مهامها تقديم التراخيص للأنشطة لصناعات النقل السككي والبحري، والبري، وأماكن فروعها الخمسة في مناطق المملكة؛ الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، وجازان، ومنطقة تبوك، ومراكزها التي أسست لخدمة المواطنين كافة، وسعيها إلى توفير بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية ترتكز على سلامة المياه، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية 2023، إلى جانب تقديم عرض وصورة تفصيلية عن اشتراطات السلامة الواجب توفرها في قوارب الصيد والنزهة.
وقدم مشرف عمليات الهيئة العامة للنقل مجتبى آل درويش عرضًا عن اشتراطات السلامة الخاصة بطفايات الحريق، الواجب توفرها على متن المركب وأنواعها وطرق وأوقات استخدامها، التي تتعدد بين؛ الماء أو طفايات الرغوة، طفايات البودرة الجافة، وطفايات ثاني أكسيد الكربون، والعدد المطلوب توفره حسب حجم وطول كل مركب، وأنواع الأجهزة اللا سلكية التي يتم تركيبها في القارب، مع استعراض نماذج للمخالفات المتعلقة بها وبيان قيمة كل مخالفة، واختتمت الورشة بالتأكيد على أن ملاحظات الصيادين هي محل اهتمام، وسيتم نقلها للأقسام المعنية والجهات المختصة.
وتناولت الورشة التي قدمها المهندس بحري بالهيئة العامة للنقل يزن بن محمد القرني وأدارها عضو مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية حسين بن حسن كفير، عدة محاور، بينها التسجيل في بوابة النقل البحري والخدمات المقدمة، واشتراطات السلامة، وطفايات الحريق، وأجهزة اللا سلكي والمهل، وجدول المخالفات.
وبدأت شرارة النقاش، عند وصول مقدم الورشة إلى محور جدول المخالفات ضد المراكب، حيث تعرض القرني إلى تصنيفها وكلفتها، وآلية رصدها والتي من بينها أن يكون المستخدم في حالة إبحار، أو في حالة العودة من الإبحار، وفي حالة استعداد للإبحار.
ودعا الصيادون إلى إعادة النظر في المخالفات وآليات رصدها، مبينين أن بعضها لا يمكن فنيًا تجنبه ويمثل عبئًا، مثل اختفاء اسم الوحدة البحرية ورقم القيد من جانبي المنتصف الأمامي للوحدة البحرية (القارب)، وذلك بسبب الأمواج أحيانًا خلال رحلة الصيد.
وتحدثوا عن وجود مخالفات غير واضحة بينها، عدد سترات النجاة المفترض وجودها في القارب، وعدم توافقها مع عدد الصيادين في حالة الإبحار حتى وإن كان عدد الصيادين أقل من عدد السترات المفترض وجودها على ظهر المركب.
ودعوا إلى تخفيف المخالفات، وتوجيه إنذارات للمخالف، قبل تغريمه، عبر إعطائه فرصة لتصحيح وضعه.
وأوضح عضو مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية ونائب رئيس جمعية الصيادين بصفوى سابقًا جعفر الصفواني أن الصياد يمتلك معلومات سابقة عن أنظمة الإبحار غير محدثة، خاصة كبار السن منهم، وهذا ما يجعله يعتقد أن فهمه للاشتراطات مغاير عن الاشتراطات الحديثة، ويجعله يعتقد دائمًا بأنه محل استهداف بالمخالفات.
وأكد الصفواني أن هذه المعضلة تحتم إنشاء لجنة أو قسم للجودة تكون مهمته التثقيف والتوعية الدورية للصيادين بالأنظمة ومستجداتها حتى لا يقعوا في المخالفات نتيجة عدم استيعاب البعض منهم لتفاصيل اللوائح والاشتراطات، إلى جانب استمرار عقد اللقاءات المفتوحة بين الصيادين والجهات ذات الصلة للتعريف بالأنظمة وقياس العائد المعرفي ومخرجات هذه الجهود.
يشار إلى أن الورشة تخللها التعريف بهيئة النقل العام للنقل وكونها أحد السلطات التنظيمية والتشريعية التي من بين مهامها تقديم التراخيص للأنشطة لصناعات النقل السككي والبحري، والبري، وأماكن فروعها الخمسة في مناطق المملكة؛ الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، وجازان، ومنطقة تبوك، ومراكزها التي أسست لخدمة المواطنين كافة، وسعيها إلى توفير بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية ترتكز على سلامة المياه، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية 2023، إلى جانب تقديم عرض وصورة تفصيلية عن اشتراطات السلامة الواجب توفرها في قوارب الصيد والنزهة.
وقدم مشرف عمليات الهيئة العامة للنقل مجتبى آل درويش عرضًا عن اشتراطات السلامة الخاصة بطفايات الحريق، الواجب توفرها على متن المركب وأنواعها وطرق وأوقات استخدامها، التي تتعدد بين؛ الماء أو طفايات الرغوة، طفايات البودرة الجافة، وطفايات ثاني أكسيد الكربون، والعدد المطلوب توفره حسب حجم وطول كل مركب، وأنواع الأجهزة اللا سلكية التي يتم تركيبها في القارب، مع استعراض نماذج للمخالفات المتعلقة بها وبيان قيمة كل مخالفة، واختتمت الورشة بالتأكيد على أن ملاحظات الصيادين هي محل اهتمام، وسيتم نقلها للأقسام المعنية والجهات المختصة.
