قامت بلدية محافظة القطيف، خلال شهر المحرم 1445هـ، بزيارة 1619 منشأة غذائية، وإنذار 266 منها، وتسجيل 48 مخالفة في القطيف.
وتمثلت الإنذارات والمخالفات، في تدني مستوى النظافة ومخالفات الشروط الصحية للتجهيزات والتخزين والتعبئة، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، كما تم إغلاق 11 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية أو لعدم وجود التراخيص النظامية.
من جهته، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني أن بلدية محافظة القطيف تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في نطاق 6 بلديات مرتبطة، عبر تجهيز فرقها الرقابية والتفتيشية لإجراء الجولات الميدانية على مختلف الأنشطة من المطاعم والمنشآت والأسواق والمؤسسات الغذائية ومراكز البيع، لافتًا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية.
وأوضح المهندس القرني أن البلدية تحرص على تشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات النظامية والصحية في المبنى، وأماكن التحضير والإعداد والمستودعات والمورد المائي والتجهيزات والنظافة العامة والعاملين بها ونظافتهم ومظهرهم وسلوكهم الشخصي وحصولهم على الشهادات الصحية التي تبين خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، والتي تكفل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.
وأهاب بالجميع للمبادرة والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وذلك من خلال مركز البلاغات 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.
وتمثلت الإنذارات والمخالفات، في تدني مستوى النظافة ومخالفات الشروط الصحية للتجهيزات والتخزين والتعبئة، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، كما تم إغلاق 11 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية أو لعدم وجود التراخيص النظامية.
من جهته، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني أن بلدية محافظة القطيف تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في نطاق 6 بلديات مرتبطة، عبر تجهيز فرقها الرقابية والتفتيشية لإجراء الجولات الميدانية على مختلف الأنشطة من المطاعم والمنشآت والأسواق والمؤسسات الغذائية ومراكز البيع، لافتًا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية.
وأوضح المهندس القرني أن البلدية تحرص على تشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من استيفائها الاشتراطات النظامية والصحية في المبنى، وأماكن التحضير والإعداد والمستودعات والمورد المائي والتجهيزات والنظافة العامة والعاملين بها ونظافتهم ومظهرهم وسلوكهم الشخصي وحصولهم على الشهادات الصحية التي تبين خلوهم من الأمراض السارية والمعدية، والتي تكفل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.
وأهاب بالجميع للمبادرة والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وذلك من خلال مركز البلاغات 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.
