نظام المعاملات المدنية هو ثالث التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –يحفظه الله– والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية بالمملكة العربية السعودية، التي ستسهم بدورها في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية وتعزيز استقرارها.
ونظام المعاملات المدنية هو مجموعة من القواعد والأحكام العامة التي تهدف إلى تنظيم أحكام العقود المدنية والمعاملات المالية بين الأفراد لتعزيز استقرار التعاملات المدنية وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها وتوسيع الحرية التعاقدية بين الأفراد وحماية الملكية الفردية وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في جميع مجالات الحياة، مما يجعل التقنين للشريعة الإسلامية ضرورة عصرية وخطوة عملية تيسر تطبيق الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتيسر على القضاة والمتقاضين معرفة الأحكام الشرعية والقانونية الواجب تطبيقها، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها.
وتقنين الفقه الإسلامي يستدعيه واقعنا المعاصر والظروف الراهنة، والانفتاح العالمي على الغير يستدعي صياغة الأحكام الشرعية على شكل مواد قانونية قد يطالبنا الغير بها إذا أردنا أن نقاضيهم إلى شرعنا، وهو استثمار للاختلاف الفقهي الذي يعد ثروة تمكن الفقه الإسلامي من الاستجابة لجميع مطالب الحياة، فمشروع نظام المعاملات المدنية يحقق للأفراد مصالحهم ليكون مرجعية شرعية وقانونية للمعاملات المدنية كافة، والتي تحفظ للأفراد حقوقهم وترسخ مبادىء العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة وتعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كبيئة جاذبة للاستثمار، وهو من أبرز مظاهر التجديد في التدوين الفقهي الإسلامي الذي يعتمد الصياغة المختصرة والأسلوب السهل الواضح والترتيب والترقيم والتحديد للمرجعية القانونية لضبط العلاقة المدنية بين الأفراد والحد من التباين في الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وتعزيز الثقة في قطاع الأعمال.
حفظ الله وطننا الغالي المعطاء وولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
المحامي والموثق والمستشار القانوني بندر بن فلاح فالح العمري
ونظام المعاملات المدنية هو مجموعة من القواعد والأحكام العامة التي تهدف إلى تنظيم أحكام العقود المدنية والمعاملات المالية بين الأفراد لتعزيز استقرار التعاملات المدنية وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها وتوسيع الحرية التعاقدية بين الأفراد وحماية الملكية الفردية وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في جميع مجالات الحياة، مما يجعل التقنين للشريعة الإسلامية ضرورة عصرية وخطوة عملية تيسر تطبيق الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتيسر على القضاة والمتقاضين معرفة الأحكام الشرعية والقانونية الواجب تطبيقها، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها.
وتقنين الفقه الإسلامي يستدعيه واقعنا المعاصر والظروف الراهنة، والانفتاح العالمي على الغير يستدعي صياغة الأحكام الشرعية على شكل مواد قانونية قد يطالبنا الغير بها إذا أردنا أن نقاضيهم إلى شرعنا، وهو استثمار للاختلاف الفقهي الذي يعد ثروة تمكن الفقه الإسلامي من الاستجابة لجميع مطالب الحياة، فمشروع نظام المعاملات المدنية يحقق للأفراد مصالحهم ليكون مرجعية شرعية وقانونية للمعاملات المدنية كافة، والتي تحفظ للأفراد حقوقهم وترسخ مبادىء العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة وتعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كبيئة جاذبة للاستثمار، وهو من أبرز مظاهر التجديد في التدوين الفقهي الإسلامي الذي يعتمد الصياغة المختصرة والأسلوب السهل الواضح والترتيب والترقيم والتحديد للمرجعية القانونية لضبط العلاقة المدنية بين الأفراد والحد من التباين في الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وتعزيز الثقة في قطاع الأعمال.
حفظ الله وطننا الغالي المعطاء وولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
المحامي والموثق والمستشار القانوني بندر بن فلاح فالح العمري
