رغم استمرار الحملات التي تشنها بلدية محافظة القطيف منذ قرابة الشهر على سوق السمك في القطيف، إلا أن بعض الباعة يبدو أنه مازال مصرًا على استمراره في تزويد السوق بالفاسد من الأسماك.
وكأن البلدية وباعة الأسماك دخلوا في معركة بين كر وفر، فتارة يفاجئ مفتشو البلدية باعة السوق بجولاتهم غير المرتقبة، وتارة أخرى يدس أولئك الباعة الفاسد من أسماكهم ضمن بضاعتهم، دون ترقب منهم لمفاجأة البلدية، ويبدو أن الضحية التي يصرعها الباعة في تلك الحرب هو المواطن.
وفي هذا الصدد، أوضحت بلدية محافظة القطيف، مساء الثلاثاء 22 ربيع الأول 1441 هـ، أنها ضبطت وأتلفت أكثر من 600 كلجم أسماكًا غير صالحة، وعليها علامات الفساد في القطيف.
وبهذا فإن سوق السمك قد أُغرقت خلال قرابة الشهر بآلاف الكيلوجرامات من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كان من الممكن أن تباع للمواطنين لولا تدخل البلدية.
وبالنظر إلى ما تم مصادرته وإتلافه من قبل البلدية، إلا أنه لا يمكن التكهن بالكمية المباعة للمواطنين من تلك الأسماك الفاسدة، سيما وأن السمك يعد واحدة من الوجبات شبه الرئيسية في المنطقة، ولا تحتاج لمواسم لتناولها.
وأخيرًا يبقى التساؤل الأهم؛ لماذا يتجرأ هؤلاء الباعة بإصرار على تزويد السوق بأسماكهم الفاسدة رغم كثرة الحملات المشنة ضد ما يباع لديهم؟
[banner id="190409" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]
