من حق أي جهة حكومية كانت أو قطاع خاص استعراض ونشر الإنجازات والمهام تقع على عاتقها، وفق ما لديها من إمكانيات وصلاحيات، وما تقوم به بلدية "محافظة القطيف" مشكورة من جهد لضبط الأغذية الفاسدة، إضافة إلى مخالفات عدم الالتزام بشروط الصحة من الأمور التي تقع على عاتق البلدية نظامًا، ولكن ما نراه من ضبط ورصد يومي جعل المستهلك في حيرة من أمره، ماذا بعد الضبط والرصد وعرض المنجزات؟! فـ "الخير يخص والشر يعم".
تابعت صفحة البلدية على فيس بوك ورصدت "اجتهادًا شخصيًا"، عدد المنشورات للمخالفات التي تم ضبطها خلال 3 أشهر، أي 90 يومًا، كان الرقم كارثة 82 منشورًا لمخالفات تم ضبطها تتعلق بأغذية فاسدة خلال 90 يومًا من شهر مايو يونيو إلى يوليو!!
تعددت المخالفات من لحوم فاسدة "الملاحم والدواجن" أسماك فاسدة، أغذية مُعدة مسبقًا، وأخرى في طور الإعداد غير صالحة للأكل في المطاعم، وسوء تخزين في محلات بيع الأغذية، وسوء تخزين من قبل عمالة، وأغذية مجهولة المصدر، والرقم أعلاه بعد استبعاد مخالفات المقاهي "الشيشة" الحلاقين، صالونات التجميل النسائية ومغاسل الملابس، ولو أضفتها للحسبة لكان الرقم أكبر مما وصلت إليه.
علنًا وبالصور يتم الرصد والضبط ولكن "انفخ يا شريم قال مامن برطم"، ولا يزال بيننا مخالفون بل متلاعبون بصحة المستهلك، سبق وأن اقترحت على البلدية تكريم المطاعم، والملاحم ومحلات بيع الأغذية، والملتزم منها طبعًا، وقد أكون حينها ابتعدت عما هو خارج صلاحيات البلدية "التشهير"، فمن خلال المكرمين سنكتشف غير الملتزم دون تشهير "اللي على راسه بطحا يتحسسها"، وردت البلدية مشكورة "هناك دراسة لآلية تكريم المطاعم الملتزمة"، ولا أزال أطالب بهذه الآلية وأتمنى أن نراها واقعًا.
ولكن قد لا يؤثر التكريم على غير المكرمين ولا يعنيهم فهم "أبخص" بأنفسهم، ماذا عن الرفع للقضاء لتفعيل عقوبة "التشهير"، إضافة للغرامة والإغلاق؟! فالجهات الحكومية تعمل بأدوار تكاملية كما هو الحاصل بين وزارة التجارة والاستثمار والقضاء وصولًا للتشهير بالمخالفين، نحن هنا نتكلم عن صحة عن أرواح عن ما سيحمل الدولة تكلفة علاج هي دائرة متصلة والضرر كما المسؤولية على عاتق الجميع.
تكرار المخالفات ورصدها إنجاز يسجل لصالح البلدية ولكن ما هي الخطوة التي بدورها أن تكون رادعًا يقول المثل الشعبي "إذا ضيع الأعرج عكازه لازم مركازه".
