أعلنت بلدية محافظة القطيف عن جاهزية مواقعها الخدمية لاستقبال عيد الفطر السعيد عقب تكثيفها أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئية، إلى جانب تنظيمها أعمال نقطة الذبح والتأكد من جاهزيتها خلال أيام العيد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد عبدالمحسن الحسيني لـ«القطيف اليوم»، أن البلدية انتهت من تهيئة مصليات العيد والمسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين، بالإضافة إلى وضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات التجارية المتعلقة، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، ومراقبة المحال التجارية، وتنبيه مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة والحدائق والواجهات البحرية بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.
وذكر المهندس الحسيني أن البلدية بدأت بالاستعدادات الخاصة بالعيد منذ وقت مبكر، وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة فيما يخص الأعمال الخدمية والصحية وأعمال الرقابة، والتي تضمنت التركيز على نظافة مصليات العيد والمناطق المحيطة بها، ونظافة الساحات والمواقف المحيطة بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، والتركيز على نظافة الحدائق العامة والميادين والطرق الرئيسية والداخلية، إضافة إلى نظافة دورات المياه وصيانتها، كما تضمنت الخطة التشديد على نظافة أسواق الخضار المركزية وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك وأعمال الالتقاط من الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسية والداخلية.
وأوضح أن البلدية استطاعت رفع عدد الحدائق بالمحافظة إلى 157حديقة تتوزع على مدن وأحياء وبلدات وقرى محافظة القطيف، وتحتوي على 215 لعبة للأطفال و39 ملعبًا لكرة القدم و1404 كراسٍ للجلوس.
وكشف سعادته عن توفر 1320 من الكوادر البشرية للقيام بأعمال النظافة، و193 آلية للنظافة، و4 مراقبين للإصحاح البيئي، وأن فرق المكافحة المشاركة سيكون عددها 20 فرقة، مكونة من 53 فني مكافحة، و34 آلية، كما ستقوم 18 فرقة رقابية لصحة البيئة بـ210 جولات رقابية.
وأشار إلى تهيئة نقطة الذبح لاستقبال الأعداد المتوقعة من المواطنين، وتجهيزها بـ44 من الجزارين والعاملين، والمشرفين، والأطباء البيطريين للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داعيًا إلى مكافحة البيع والذبح العشوائي خلال فترة العيد.
ولفت إلى اشتمال خطة عمل البلدية على الأعمال الرقابية الخاصة بالأسواق، ومنع الباعة المتجولين والبسّاطين المخالفين للأنظمة البلدية من استغلال الشوارع العامة والساحات والواجهات البحرية والميادين لممارسة عملية البيع المخالف والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
