كشف الأمين العام للجمعية السعودية للذوق العام خالد بن محمد الصفيان عن عزم الجمعية افتتاح مقر خاص بها في محافظة القطيف، كمرحلة أولى، والذي يأتي ضمن الخطط التوسعية للجمعية في عدة أماكن كالجبيل والخفجي والأحساء، مع العمل باللوائح وآليات تنفيذها في شوال المقبل 1440هـ.
جاء ذلك خلال حديث الصفيان في الجلسة الحوارية التي نظّمتها الديوانية الاجتماعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف تحت عنوان "التعريف بلائحة الذوق العام"، يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ، بقاعة اللجنة الرئيسية، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والثقافي في المجتمع.
وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس اللجنة المهندس عباس الشماسي رحّب فيها بالضيف والحضور، معتبرًا الحديث عن الجمعية حديثًا عن قصة نجاح، وبدايتها منذ أغسطس 2013م، عبر هاشتاق (#الذوق_العام) على قنوات التواصل، متحدثًا عن استضافته بالقطيف في شهر أبريل 2015م، في منتدى القطيف الثقافي قائلًا: "كانت تحت مسمي (مبادرة الذوق العام)، واليوم هي جمعية رسمية صدرت لائحتها من مجلس الوزراء وعلى مستوى المملكة"، بعدها سرد سيرته الذاتية.
وعرّف الصفيان الذوق العام على أنه مجموعة من السلوكيات والآداب والتصرفات التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
واستعرض بعض المشاهد المؤرقة والتي تحتاج لوقفة صريحة وتطبيق الذوق العام حيالها في المحافظة على الممتلكات العامة، والصحة، وسلوكيات قيادة السيارة، وكيف سعت مبادرته منذ عام 2013م إلى تحويلها إلى بنود يُعمل عليها في جمعية للذوق العام وعلى مستوى المملكة، مثمنًا الدعم السخي المقدم من أمير المنطقة الشرقية سمو الأمير سعود بن نايف - حفظه الله.
ودعا إلى فهم ثقافة الذوق العام الذي يطمس كل ما يخدش الجمال بحكم وإجماع الكل، وليس مرتبطًا بالدين وعادات المجتمع، ولكي يطبق لابد من تبديل القناعات للأفضل، مع توازن البرامج الخاصة به، وتقدم للنشء والشباب وكبار السن كل على حدة.
وذكر أنه قدّم عرضًا في مجلس الشورى عن مسيرة الذوق العام والسعي إلى تحويله من فكرة إلى مشروع وطني، ملفتًا إلى حصوله على جائزة الريادة من المنظمة العالمية للتبادل المعرفي في نيويورك، مع وجود طموح لتحويل الجمعية إلى "الهيئة السعودية للذوق العام" وذلك لكون الهيئة ككيان أقوى وتأثيرها هو الأقوى على المجتمع.
وشدد على أهمية البحث عن جمعيات نوعية ليست تقليدية، ومن هذا المنطلق جاء السعي لجمعية الذوق العام، مع أن الذوقيات موجودة بشكل قوي لكنها تحتاج إلى توجيه، ومع خدش الذوق العام في بعض المواقف، نجد المجتمع يحتاج إلى حراك بشكل قوي وجماعي وليس فرديًا لإيجاد هوية مجتمعية، بتعاون جميع الأفراد في المجتمع.
وفتح شادن العوامي حوارًا مع الصفيان، سأله خلاله عن أهم المحطات والتحديات التي خرجت بها الجمعية؟ وكانت إجابته أن أهم المحطات بذرتها كانت من صديق متعاطف وأخت محبة، ومع انطلاق المبادرة، لاحظ تأثير قنوات التواصل على المجتمع، وقال: "تبين أن 55% من التغريدات تمس السلوكيات، مع غياب الإحصائيات للاستناد عليها، إلا أنه مع الإيمان بها وعرضها على مجلس الشورى تمت الموافقة عليها لتكون الأولى في العالم والمملكة، ومع توجيه من أمير المنطقة الشرقية، اعتمد لها لائحة من أعلى سلطة في المملكة، وأصبح الحديث عنه كمشروع وطني".
ونوه إلى أنه سيتم العمل على خلق شراكة تعليمية مع الجمعية لتوصيل مفهوم الذوق العام بشكل موحّد وعدم التشتت في مفهومه، منبهًا على أنه لا توجد منظمات أو جمعيات دولية تعنى بهذا الشأن سواء على المستوى العربي أو العالمي، مع البحث عنها.
وحول سؤال ما هي اللوائح وما جزئيتها؟ وكيف تعمل؟ بيّن أنها تتكون من قسمين معتمدين من مجلس الوزراء، وتعنى بأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتدعو إلى المحافظة على الذوق العام في جميع الأماكن العامة، بضرورة احترام جميع الثقافات، وهي يتفرع منها 10 بنود.
وأكد أن العمل باللائحة سيكون بعد العيد في شهر شوال المقبل بالتعاون وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والآثار، مع بعض الوزارات ذات الصلة، وتطبيقها بجميع الإمكانيات، في الأماكن العامة من؛ المساجد، والمطارات، والمسارح والأسواق.
وأوصى الصفيان بأن يكون مفهوم الذوق العام بصورة شعبية وأن يتم التواصل مع الناس بمختلف شرائحهم، التفاعل معهم وتحفيزهم.
وتعددت المداخلات من الحضور حيث شاركه في الإجابة عن استفساراتهم خالد بن محمد الطريخم؛ عضو مؤسس لمبادرة الذوق العام، وعضو مجلس الإدارة بالجمعية السعودية للذوق العام "ذوق".
وتساءل أحد الحضور عن البرامج التي ستقدمها الجمعية لانتشار ثقافة الذوق العام، وهل هناك مكافآت وحوافز عند التبليغ عن المخالفين؟ وكان رده عليه بأنه توجد برامج كبيرة تقدم بشراكة مجتمعية مع وزارة التعليم أو الشركات الكبرى، مع إعداد حقائب تدريبية ومشاريع حول الدراسة التي تتماشى مع الذوق العام، بالإضافة إلى وجود جائزة الذوق العام السنوية على مستوى الأفراد والدراسات والمشاريع.
ودعا أحد الحضور إلى تأصيل التجارب الناجحة الأخرى، وسط ما نجده من واقع الفرد السعودي والتزامه بالنظام في الخارج، فيما يتغير سلوكه إذا رجع إلى البلد فيضمحل كل ذلك، وكيف يتم إحداث شراكة مجتمعية، وتكاملها مع إمكانيات الفرد، وتحمل المسؤولية الاجتماعية وتكاملها بما يخدم أفراد المجتمع.
صور:
فيديو:
[banner id="156624" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]
[banner id="1204" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]
