اعتبر الرئيس التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض الموسى، أن تدشين قسم العمليات بالمستشفى واستكمال أعمال الصيانة، نقلة نوعية تساهم في تحسين تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة لمرضى المستشفى، والذي نفذ بتضافر الجهود المشتركة من جميع الأقسام الفنية والإدارية المعنية بالمستشفى، بالإضافة للإدارات العليا لنهاء العقبات الموجودة.
وأعرب "الموسى" عن سعادته لإعادة افتتاح غرف العمليات بكامل طاقتها الاستيعابية الحالية، بعد تعرقلها لمدة خمس سنوات، لظروف متعددة، وعلى رأسها وجود خلل في بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
وأكد وجود خطة جديدة للمرحلة القادمة لتأهيل غرف عمليات إضافية لتكون سبع غرف، وتجهيزها بأحدث الأجهزة، هذا وقد شمل التجديد الخمس غرف الرئيسية للعمليات بالمستشفى وغرفة للإفاقة، بالإضافة إلى غرف تبديل الملابس وغرف خدمية ومكتبية للعمليات.
جاء ذلك في حديثه لـ «القطيف اليوم» خلال افتتاح القسم بعد تجديده وصيانته بالكامل يوم الأربعاء 23 يناير 2019م، بمشاركة المدير الطبي الدكتور زكي الزاهر، ورئيس قسم العمليات استشاري التخدير الدكتور زكي النمر، ومجموعة من الكوادر الطبية والصحية والإدارية لأقسام المستشفى.
من جانبه، ذكر رئيس قسم العمليات استشاري التخدير زكي النمر لـ «القطيف اليوم»، إحصائية لعدد العمليات المنفذة خلال عام 2018م، حيث وصلت إلى أكثر من 4000 حالة، منها أكثر من 2700 حالة مجدولة، و1500 حالة طارئة.
وأوضح "النمر" أن قسم العمليات يشمل 5 غرف للعمليات الكبرى وغرفة للعمليات الصغرى أو عمليات اليوم الواحد، ومع الصيانة الحاصلة حدث تعطيل في الخدمة فكانت تقدم في غرفتين رئيسيتين وغرفة مؤقتة بالإضافة لغرفة جراحة اليوم الواحد، وتعطل ثلاث غرف رئيسية.
وثمن الدور الطبي والعلاجي الذي يقدمه المستشفى منذ أكثر 30 سنة، بنفس السعة السريرية، لجميع مدن وبلدات المنطقة قاطبة، وزيادة عدد السكان بشكل سنوي تجعل خدمات المستشفى لا تفي بعددهم، لافتًا إلى أن موقعه على الطريق السريع الجبيل والظهران يضع المستشفى في الأولوية لاستقبال الحالات الطارئة التي قد تصل إلى ما بين 35 و٤٥٪ لعدد الحالات في المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلى تعطيل الحالات المجدولة وإرباك المواعيد وتكون عبئًا على الطاقة الاستيعابية للمستشفى.
وتوقع "النمر" مع التوسعة الحالية، زيادة في الطاقة الاستيعابية، وفي حالة زيادة عدد غرف العمليات إلى سبع غرف فإنها تزيد بنسبة 40٪، أي أن عدد الحالات قد يرتفع إلى 7000 حالة جراحية سنويًا، مما يتيح تنظيمًا أدق للمواعيد، وزيادة عدد الحالات، وتقليل معدل الدخول وأيام التنويم في المستشفى نتيجة للإسراع في إجراء العمليات للمرضى، وقلة المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر العملية.
