أجمع عددٌ من الشخصيات على الرفض التام للأعمال الإجرامية التي طالت المؤسسات المالية في محافظة القطيف مؤخراً، واستهدفت بالحرق عدداً من فروع لبنوك في مناطق عدة.
وفي استطلاع لـ "القطيف اليوم" قال منير أبو الليرات من القطيف"مما لا شك فيه أن الجرائم التي تطال المنشآت الصغيرة كالمحال التجارية، أو تلك التي تطال المنشآت الكبيرة كالبنوك والمحاكم وكل ماهو خدمي بالدرجة الأولى، هي من الأمور المرفوضة عقلًا وشرعًا، وعندما تستمر هذه العمليات الإجرامية وبشكل متدرج ومنظم في منطقة يتعبر ساكنيها على مر الأزمان من الأخيار والمسالمين كالقطيف، فإننا ندرك بأن هناك من يسعى بشكل أو بآخر للإضرار بمصالح الناس، ولذلك يجب أن يكون التصدي لذلك الأمر الخطير واجب الجميع".
وأضاف:" فإن كانت الجهات الأمنية هي المسؤولة بالدرجة الأولى في حفظ أمن الناس والممتلكات العامة والخاصة، فإن من واجب المواطن أيضًا أن يرفض ويحارب كل هذا الإجرام والسعي الدؤوب لكشف المتورطين في استهداف الأمور الخدمية والتي لا مصلحة لأحد عاقل من المنطقة باستهدافها".
وقال سعيد العمير:" تكرار استهداف المصالح والممتلكات العامة في محافظة القطيف والتركيز على قطاع المصارف والبنوك على وجهه الخصوص يراد منه وكما يبدو النيل من الناس والأهالي في مصالحهم، وفي أمنهم فالفاعل مجرم في حق المجتمع والوطن وهو مدان وعليه أن يتقي الله في ذلك، فمصالح الناس والمجتمع ليست عرضة لتصفية الحسابات والخصومات".
واعتبر حسين اعبادي ذلك الفعل من الأعمال التي لا يمكن قبولها مهما كانت الأسباب وهي مرفوضة بكل أشكالها.
أما علي يعقوب آل رمضان فقال:"جزء من الفوضى وتشتيت انتباه المجتمع عن القضايا الأهم والأولى، وهي مُدانة أياً كان مصدرها".
ورأى محمد المشعل بأن تلك الجرائم تعتبر دخيلة على مجتمعنا ويستنكرها ويشجبها كافة الأهالي بشتى شرائحهم لأنها لا تمثلهم وليست من أخلاقياتهم وقيمهم، وقال:" أجزم أن الأهالي سيقفون مع رجال الأمن صفًا واحدًا وعينًا ساهرة في مواجهة من يقوم بمثل هذه الأعمال التي تسعى للتخريب وتشويه سمعة القطيف وأهلها".
وتابع :" أيًا كان المجرم سواء من القطيف أو من خارجها فهو لا يمثل منطقته ولا طائفته ولا حتى أسرته، وعليه هو أن يتحمل ذنبه، لا أن يأتي أحد ويُحّمل المجتمع ما لا ذنب له فيه ؟! كلنا أمل في المسؤولين بكشف ملابسات هذه الحوادث المتكررة والقبض على المجرمين في أسرع وقت، كما على كافة أهالي القطيف العمل كلٍ من موقعه في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تريد لبلدنا وأهلنا السوء".
من جهته، قال السيد زكي السادة:"طبعاً لا يوجد أحد في نظري يؤيد مثل هذه الأعمال الإرهابية التي طالت مجموعة من المؤسسات الخدمية في مجتمعنا مثل التعدي على الصرافات والبنوك أو مكاتب الصرف والتحويلات المالية، هذه جرائم تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد التي نشأ عليها أبناء هذا المجتمع، وأنا أؤكد على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة للتعرف على الجناة وحماية مكتسبات هذا الوطن العزيز، ونقطة أخرى يجب الإشارة لها إلى أن من يقوم بمثل هذه الأعمال في نظري لا ينتمي لهذا المجتمع وإنما دخيل عليه ويسبب الفتنة والانشقاق في المجتمع ولكن لن يفلح في ذلك".
بدوره قال المهندس عبدالشهيد السني:" إن هذا العمل الإجرامي الخطير والمشين والشاذ عن سلوكيات أبناء المجتمع لا يختلف على إدانته واستنكاره وشجبه العقلاء والأسوياء مهما كان الفاعلون ومهما كانت نشأتهم ودوافعهم، والأهم في نظري هو معرفة الدوافع والمحرك لهؤلاء المجرمين وما إن كان عملهم فردياً أو ضمن جماعات أو عصابات، والتركيز على معالجة الأسباب بالإضافة إلى معاقبة الفاعلين، نحتاج إلى استئصال جذور هذا النوع وغيره من الإجرام لكي لا يتحول إلى داء يفتك بهذا المجتمع ويخرب مقدراته، والجميع سواء الأهلي أو الجهات الرسمية المعنية مطالبون بأن يعملوا يداً بيد لوقف هذا العبث، وحماية المجتمع من هذا الشر".
واعتبر الفوتوغرافي محمد الشبيب حرق البنوك عملاً إجرامياً لا يقبله الشرع أبداً، والله سبحانه وتعالى حثنا على أن نكون قدوة للآخرين، ولكن هناك ضعاف نفوس يتخذون هذا العداء بممتلكات الناس، وأن الضرر لا يقع على البنك فقط وإنما يقع على الكثيرين من الناس، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقال الدكتور فؤاد السني: "التعدي على الممتلكات العامة، بأي طريقة ووسيلة كانت سواء بالحرق أو التخريب أو السرقة ، هو أمر مستنكر تحت أي عنوان وليس له أي مبرر !! وكلما كان المكان المستهدف مهما، كلما زاد الاستنكار لاستهدافه..من هنا، فنحن نستنكر التعدي على الشارع واضاءة الشوارع، والحدائق والمرافق الموجودة فيها أو في الكورنيش او اي مكان عام، وكذا الحال، بالنسبة لممتلكات الآخرين. فالتعدي عليها مستنكر والموقف منها شديد الوضوح في الاستنكار. وهذا الموقف لا يختلف كون المالك فردا او مجموعة او شركة او مجموعة شركات".
وأضاف: "والبنوك ليست استثناء… في التعدي عليها يعتبر تعديا على ممتلكات اناس اخرين بغض النظر عن مستوى استفادة الشخص من خدمات هذا البنك أو ذاك، وبدون اي تردد، فإن التهجم على معدات البنوك أو مبانيها ومكاتبها، هو اجرام وتعد على مال الغير، وفيه إضرار بمصالح الناس و يستنكره كل العقلاء".
وقال المواطن محمد سعيد الصفار : "نرجو من البنوك التعاون مع الشرطة المحلية لفضح هؤلاء العابثين عبر نشر التسجيل لكاميراتهم الأمنية الخاصة بعمليات الحرق المدانة من الجميع ، ونقف معهم يدا واحدة للوصول للمجرم".
وأكد علي البيابي بأن الاعتداء على الأملاك العامة و الخاصة يؤثر على مصالح المجتمع ويجعل الناس يعيشون الرعب و الخوف ومن الضرورات حفظ المال وظاهرة تخريب البنوك و العبث بمحتوياتها هو إفساد لمال المجتمع بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
