أعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الكرة إلى ملعب الصيادين عبر إصدارها قرارًا في الوقت الضائع، يعطيهم مهلة تصل إلى 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل قوارب الصيد، وذلك ضمن مشروع "صياد" الذي أعلنت الوزارة عن تطبيقه يوم الاثنين 21 محرم 1440هـ، الموافق 1 أكتوبر 2018، ويمنع إبحار أي قارب صيد بدون وجود مرافق سعودي على متنه.
ويأتي قرار الوزارة بعد أن علت أصوات الصيادين الذين أكدوا عدم وجود صيادين سعوديين يرغبون في العمل بهذه المهنة، وأن على الوزارة توفير الصياد الراغب في العمل، أو السماح لمراكبهم بالإبحار.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها وضمن برنامج التحول الوطني 2030، فإنها قررت أن تكافئ الصيادين المطبقين لمشروع "صياد"، وتمنح الآخرين مهلة 6 أشهر.
وأكدت أن المشروع يهدف لتحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل وسيلة صيد تدخل البحر.
وقالت إن آلية التطبيق والمميزات، تقوم على تصنيف مراكب صيد الأسماك إلى صنفين؛ مراكب ذات مكائن خارجية، وفي حالة تطبيق هذه المراكب الفوري للقرار يحصل الصياد على عدد من مميزات الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد، وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه، يُمنح الصياد مهلة أربعة أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
وأضافت أن الصنف الثاني هي المراكب ذات المكائن الداخلية، وفي حال التطبيق الفوري للقرار من هذه المراكب أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انطلاق المشروع، يحصل الصياد على ميزة الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد، وفي حال تعذّر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة ستة أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
وكان نائب رئيس جمعية الصيادين بالشرقية سابقًا جعفر الصفواني قد أوضح في وقتٍ سابق لـ«القطيف اليوم» أن حوالي 1700 مركب تعود ملكيتها لصيادي القطيف إلى جانب آلاف المراكب في جميع أنحاء المملكة تواجه الآن قرار سعودة المراكب بخيارين؛ إما مناشدة الجهة المعنية أو توقف القوارب أو تقدم من له رغبة في العمل في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الخيار الأخير يعد أمرًا مستبعدًا كون المهنة شاقة، ولم يعتد الجيل الحالي من أبناء المنطقة على ممارستها، منوهًا إلى أنه دائمًا يشجع العمل المشترك بين الصياد والجهات الحكومية.
وتوقع أن تشهد المنطقة ارتفاعات جنونية في أسعار الأسماك، خاصة أنه تبقى أيام قليلة فقط على تطبيق القرار، في حال عدم مقدرة الجهات الحكومية وأصحاب المراكب على إيجاد مرافق سعودي على المركب، ووقوف تلك المراكب، ما لم يجدوا توافقًا بينهما -أي الجهات الحكومية وأصحاب المراكب-.
وأشار إلى أن مراكب صيادي محافظة القطيف منتشرة من السفانية إلى الخبر، وهم كثيرون؛ منهم أصحاب الطرادات ومنهم أصحاب لنشات.
[banner id="110343" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]
