قالت صحيفة "عكاظ" بأن المدعي العام طالب قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالقتل حدا أو تعزيرا لمتهم متورط في هجوم مسلح وقع في بلدة العوامية ضد سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية بالسعودية كان يستقلها دبلوماسيان ألمانيان يوم الإثنين الموافق 12 ربيع الأول 1435هـ، إذ أغلق طريقها بإطارات محترقة ثم طاردها وأطلق عليها النار من سلاح رشاش بمشاركة عدد من الأشخاص مما تسبب في احتراق السيارة.
وذكرت عكاظ بأن المحكمة شرعت أمس (الأحد) في أولى جلسات المحاكمة التي خصصت لتلاوة المدعي العام لائحة التهم بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وشملت الاتهامات الموجهة إليه: سعي المدعى عليه للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، ومهاجمة سيارة دبلوماسية وسيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش نوع «كلاشنكوف»، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم مرات عدة أثناء قيامهم بواجبهم، بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف وحمل الأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
كما تتضمن التهم شروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش ورميهم بقنابل «المالتوف»، إضافة لهجومه المسلح عبر سلاحه الرشاش وإطلاق النار على ثلاثة مقار أمنية في محافظة القطيف (مركز الشرطة - السجن العام - نقطة تفتيش صفوى)، وإحراقه لإطارات السيارات عند مدخل بلدة العوامية لمنع رجال الأمن من دخولها مما نتج عنه إعاقة رجال الأمن عن أداء واجباتهم الوظيفية.
واتهم المدعى عليه بالخروج على ولي الأمر وإثارة الفوضى والإخلال بأمن السعودية بمشاركته مرات عدة في التجمعات والمسيرات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف، وإحراقه مدرسة ثانوية العوامية مرتين وإغلاق المدرسة المتوسطة بالسلاسل، وارتكابه جريمة السطو المسلح على عدة محلات تجارية وصيدليات في محافظة القطيف وسلبها وسرقة سيارتين لاستخدامهما في عمليات السلب.
كما اتهم المدعى عليه بحمل سلاح رشاش واستعماله وحيازته بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، والتدرب على استخدام الأسلاحة (رشاش - مسدس) في إحدى مزارع القطيف لمواجهة رجال الأمن، إضافة لحيازة واستعمال قنابل «المالتوف».
في المقابل طالب المدعى عليه من ناظر القضية إمهاله لمدة شهر لإعداد جوابه على اتهامات المدعي العام، إضافة لتوكيله ثلاثة أشخاص للترافع عنه.
