أود البدء بالسؤال التالي:
هل طلب أحدٌ من البلدية تخفيض درجة الرطوبة في القطيف مثلًا؟
لعل مجمل طلبات الناس من البلدية هنا تتمحور حول جزء من المهام الرئيسية للبلدية وهي:
1- تنفيذ مهامها البلدية بجودة ومهنية مقبولة.
2- القيام بمبادرات تطويرية تتناسب مع احتياجات المدينة والتطور الذي تشهده المملكة.
3- تنسيق منتج مع الجهات الحكومية الأخرى.
إن وجود البنية التحتية المناسبة والخدمات البلدية الجيدة التي يطالب بها الأهالي هو نقطة الانطلاق الأولى وهو المدماك الذي ترتكز عليه أي مدينة لإبراز الحياة والمعالم للمدينة، والعامل الحاسم لجذب الخدمات الأخرى المتخصصة التي تساعد وتشجع على توافد الاستثمارات المتنوعة التي تجعل لأي مدينة وجودًا معتبرًا على الخريطة الجغرافية وفي الذاكرة الإنسانية.
في القطيف التي حباها الله بالخير الكثير، لدينا نقاط قوة مختلفة تجعلها نقطة جذب سياحي متميزة؛ فبالإضافة إلى القيمة التاريخية والإرث الثقافي والتراثي للمدينة فالناس أيضًا بطبعهم يضيفون قيمة أخرى مميزة، فهم معتادون على الترحيب والتعامل المميز مع السياح المقيمين، و90% من الأهالي هنا سبق أن سافروا للخارج ولو لمرة واحدة على الأقل وهذه ميزة نادرة مقارنة بالمدن الأخرى في المملكة، إلا أن المحافظة تحتاج لمنظومة من الجهود المختلفة تبدأ تباعًا بتهيئة البنى التحتية للمدينة كي تكون جاهزة بالمعايير السياحية، وتمهيد المواقع التاريخية والتراثية مرورًا بالجهود اللوجيستية لهيئة السياحة ثم تأتي مساهمات رجال الأعمال الاستثمارية كي تستكمل المنظومة حلقاتها.
لهيئة السياحة والتراث الوطني نجاحات متعددة وعلى مختلف الصعد خصوصًا في محافظة العلا والدرعية وجدة التاريخية ومناطق أخرى، لكن على مستوى القطيف للأسف لا يوجد حتى الآن ما يستحق الذكر كأعمال وأنشطة للهيئة تتناسب مع حجمها، لذا عتبنا ودعوتنا لهيئة السياحة توجيه بعض برامجها وأنشطتها لمنطقة القطيف، ففيها التراث والآثار والبيئة السياحية وأصحاب الحرف التراثية والكفاءات الثقافية والأدبية الذين يجوبون المملكة للمشاركة في مختلف المهرجانات التي يميزها تواجدهم بها وتكون أعمالهم نقطة جذب إضافية للمنطقة.
هناك حاجة وطنية لإعادة الاعتبار للإرث التاريخي والحضاري للقطيف وللمنطقة التي تحتضنها، فالقطيف إلى الآن وبالرغم من كل رصيدها التاريخي والثقافي والحضاري لا يوجد لها عنوان وطني معلن يتوجها ويميزها بين المدن الرئيسية المحيطة بها مثل الخبر والدمام التجاريتين أو الجبيل الصناعية وكلها مدن حديثة الصنع ولا مقارنة بينها وبين تاريخ القطيف.
لعل الأمل معقود على الحلول المبتكرة التي قد يكون منها؛ إنشاء الهيئة الملكية للقطيف أو توسيع نطاق امتياز الهيئة الملكية للجبيل ليشمل القطيف، أو تفعيل دور الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية لتولي مهمة وضع عنوان وطني للقطيف وهو التراث والثقافة على الخريطة الوطنية.
إن وضع إستراتيجية وطنية واضحة لتتويج القطيف كمدينة للتراث والثقافة (إمارة الشارقة تجربة محفزة) هو أفضل تطبيق لبلورة وإكمال منظومة التنوع التي تحتاجها المنطقة وتستحقها المملكة كي يكتمل العقد.
