يتابع قسم التفتيش بمكتب العمل في محافظة القطيف بقسميه الرجالي والنسائي التزام المنشآت التجارية بقرار التوطين والتأنيث، هذا إضافة إلى الحملات الخاصة بـ”تتبع ورصد المخالفات الأخرى المتعلقة بتشغيل العمالة الوافدة، والأمن والسلامة، وبيانات وكشوف الموظفين في المنشأة”.
وانطلقت الحملة في جميع بلدات محافظة القطيف من مطلع شهر رمضان وحتى يوم أمس الأول الاثنين 6 رمضان 1439هـ، حيث تمت زيارة 221 منشأة، وركزت على قرارات التوطين والتأنيث وأسفرت الحملة عن 9 مخالفات، 5 مخالفات منها للمادة 36 و4 مخالفات للمادة 39، وتم توجيه 153 إنذارًا كتابيًا.
واختلفت مسببات الإنذار بين بحسب ما ذكره مكتب العمل لـ«القطيف اليوم» ؛ عدم وجود كراسي (المنشآت الخاصة بتوظيف النساء)، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم وجود شنطة إسعافات أولية، وتوظيف غير السعوديين في المهن المقصورة على السعوديين، وعدم وجود تأمين طبي للموظفات وعدم فتح ملف للمنشأة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن قصر العمل في 12 نشاط على السعوديين والسعوديات “منشآت السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنشآت الأثاث المنزلي والمكتبي، والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، ومنشآت بيع الساعات والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، وبيع الحلويات”.
يذكر أن المادة 36 تنص على أن “لمعالي الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها”، والمادة 39 تنص على أنه “لا يجوز نظامًا أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو يعمل لحسابه الخاص”.
