شدني الفضول ذات وقت لأن أدخل المبنى ، أو السوق المتعطلة في وسط القديح ، ولا أدري ماذا أسميها ، هل هي سوق الخضار أو اللحوم أو السمك ، أوالسوق المركزية ، فلا أدري عن اسمها ولا عن موضوعها ، وما هو سبب تأخر الإنتهاء منها وقد استغرقت حتى الآن ما يقارب الثلاث سنوات ، وقد تفاجئت حقيقة حين دخلت ، حيث أنه وللوهلة الأولى تشعر أنك أمام مبنى مهجور ، بسبب تراكم الأوساخ والنفايات في وسطه ، وواضح أن هناك مشكلة ، وأنا كمواطن لا أعرفها ، ولكني أنتظر سرعة وساعة الإنجاز ، وقد تفحصت بعيني المجردة من أي سوء ظن ، فوجدت أن من أقر إنشاء المبنى ومن أشرف عليه ومن خطط له ومن نفذه لا يلمون إطلاقاً بمقدار حاجة القديح لسوق مختلف تماماً عما هو منفذ . فأولاً المبنى صغير ، ولا يفي بحاجة بلدة بحجم القديح ، وكان الأحرى إيجاد مساحة أخرى ، وثانياً صغر المحلات سواء لبائعي اللحوم أو الخضار أو الأسماك وخلافهم .
وكان بالإمكان عمل سقفية نصفية وسلم في كل محل للإستفادة من الإرتفاع للتخزين وما عداه .
وهذه ليست القضية على كل حال ، القضية هي أن المحلات نفسها لا يوجد بها ما يدل على أنها محلات بيع لحوم وأسماك أو خضار أو ما شابه ، والذي يجب أن تكون فيه مجهزة لهذه الأغراض ، فضلاً عن وجود المياه وتسليكاتها ، وكذلك المجاري وأنابيب تصريفها ، وتركيب السراميك على الجدران ، وواضح أن المحلات جاهزة ، ولا يخرج علينا أحد ليقول أن المقاول لم ينتهي بعد من المبني ، وأن كل ذلك سوف يتم تنفيده لاحقاً ، ولا ندري كيف سيتم تجهيز الأماكن وتمديدات المياه وتصريف المجاري في محلات واضح أن العمل فيها قد انتهى ، إلا إذا كان المقاول سوف يزيل الأرضيات وسيحفر الجدران لتمديد مواسر المياه ، وهذا أمر مضحك ، وقد علمت أن تمديدات المجاري الخارجية تم عملها لاحقاً بعدما اعترض عليها من هم في طريقهم للإستئجار ، وهي أيضاً لا تصلح لصغر حجمها قياساً بحركة العمل في المحلات لاحقاً ، لو أتيح المجال لفتحها .
السؤال المحير هو : من الذي نفذ المشروع ، ومن هي الجهة المشرفة عليه ، وهل كانت تشرف على المشروع أولاً بأول ؟ وكيف تم استلام المبنى بهذ الشكل إذا تم استلامه فعلاً ، وإذا لم يتم استلامه فما سبب تأخره ، ولماذ لا تتم حمايته وتسويره مؤقتاً ، مثل ما يطلب من أصحاب البيوت ، بدل أن يكون مشرعاً هكذا لأي أحد .
أنا أعلم أنها أسئلة ساذجة لأن لا جهة أخرى معنية بالمشروع غير بلدية القديح ، ولا أحد سوف ينفذه غير مقاول من قبلها ، وهي الجهة المشرفة بلا شك ، والتي تتحمل التبعات ، سواء صلاحية المشروع وجودته كما هو مطلوب ، أو سوء تنفيده وعدم صلاحيته ، وهذا ما يوضحه الواقع للأسف ، حيث أمامنا مشروع ليس هناك ما يدل على جودته ، وقد صرفت عليه أموال مرصودة من قبل الدولة أعزها الله ، ويفترض إنجازه بفترة لا يمكن أن تزيد عن السنة أو السنتين في أسوأ الأحوال
الغريب أن المبنى مفتوح للفرجة ، فقط المحلات مقفلة ، وهي من زجاج ومن السهولة كسرها ولا ندري لماذا هي مقفلة والحمامات أعزكم الله مفتوحة ولا مياه ، وهل أن تركها هكذا مفتوحة هو نوع من الإطمئنان على أن لا أحد يمكن أن يستغلها استغلالاً سيئاً ، أم أنه لا أحد يكترث أصلاً بها وعلى رأسها الجهة المسؤولة عنها وهي بلدية القديح الموقرة .
