أوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف العقيد عيد بن سالم القحطاني، إنه نظرًا لكثرة حرائق النخيل في الآونة الأخيرة، وحيث إننا مقبلون على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ولما تسببه هذه الحرائق من تلوث بيئي ومخاطر على الأحياء السكنية واستنزاف لوقت وجهود رجال الدفاع المدني وإشغالهم عن الحوادث الأهم التي قد يروح ضحيتها أرواح أو تقع في منشآت هامة، فإننا نهيب بجميع المزارعين التقيد بشروط السلامة الزراعية.
وأكد العقيد القحطاني لـ«القطيف اليوم» أن الشروط تنص على التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية بنظام “الحرق تحت المراقبة”، ويحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول إلا في أضيق نطاق، بشرط أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق، وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقًا لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف، وأن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال، ولا تقع في اتجاه مهب الريح، وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخازن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر، وأن تجري عملية الإحراق في أيام تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
وأضاف قائلاً: “بالإضافة إلى أن تكون المخلفات أو النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفاؤها بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغير اتجاه الريح فجأة، ويجب توفير وسائل إطفاء الحريق المناسبة بموقع الإحراق، ومن هذه الوسائل (الماء – طفايات الحريق – الرمل – وبعض السطول والجواريف)، ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفرة مناسبة أو داخل براميل حديد”.
وتابع: “كما يشترط أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق، بحيث يوجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم، ولا يتركوا الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تمامًا، وأن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تمامًا قبل انتهاء عمل اليوم وتحت مسؤولية القائمين بالعملية”.
وأكد “القحطاني” أن من لا يلتزم بتلك التعليمات وينتج عن إهماله حرائق زراعية سيكون عرضة للجزاءات والغرامات المالية وفق ما ينص عليه نظام مخالفات لوائح السلامة والوقاية من الحريق.
