تتناول الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى الأخبار عن مداهمات وإغلاق مطاعم وبوفيهات بسبب النظافة تارة وعدم تقديم لحوم من مصادر صحية تارة أخرى، فقد تناولت الصحف غير مرة؛ إلقاء القبض على مسالخ تقدم لحوم الحمير والكلاب أعزكم الله، وهذا فقط الجزء الظاهر من الجبل الجليدي وما وصل لبطون الناس لا يمكن حصره.
للأمانة نبارك للبلديات جهودها، لكن تبقى لدينا مشكلة توعية الأفراد بضرورة الاهتمام بنوعية الطعام والخدمات المقدمة إليهم، فمن الضروري أن نُطالِب كأفراد بأعلى مستوى من النظافة من أجل صحتنا وصحة أحبتنا لكي لا نَتعرض لأمراض كالتسمم الغذائي في المطاعم والبوفيهات وأمراض الجلد المنتقلة عن طريق استخدام أدوات حلاقة ملوثة في صالونات الحلاقة أو استخدام مواد كيماوية فوق اللازم لتنظيف ملابسنا في المغسلات.
وهنا أورد لكم تجربة شخصية مع أحد البوفيهات الشهيرة في المنطقة، حيث لا يكاد يخلو أي حي بمنطقة القطيف من أحد فروعها، لاحظت فيه أن مقدم الطعام الآسيوي يلبس القفازات، وهذه بادرة حسنة ولكن بعد التركيز وجدتُ أنه قام بقطع أطراف أصابع القفازات كلها (هنا عماها)، طلبت منه لبس قفازات أخرى من أجل تقديم طعام نظيف فرفع يده وقال: “وهذا إيش؟” فنظرت إلى الزبائن الذين يقفون إلى جانبي بانتظار رد من أحدهم، فما لقيت إلا الصمت، بل إنهم أخذوا بالابتعاد عني بخطوة للوراء ولسان حالهم يقول: “هذا ما نعرفه يا صديق، سوي سندويتشنا خلنا نمشي دوامنا”.
هي ثقافة مجتمع؛ أن نثقّف الناس لمعرفة حقوقهم وما يقومون بدفع أموالهم مقابله، أن يبدون اعتراضهم على كل تقصير تجاههم، فعلى سبيل المثال هناك بعض الحلاقين يقومون باستخدام نفس الموس لزبائن مختلفين بعد رشه بالكولونيا بحجة أن الموس البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة غير مناسب وسريع التلف، ومع هذا يلتزم الزبائن الصمت تجاه هذه المخالفات.
وبينما نحن بحاجة لتوعية المجتمع بحقوقه من جهة، فنحن بحاجة كذلك للرفع من مستوى تقديم الخدمات والشكاوى بخصوص الخدمات البلدية من جهة أخرى، فلا يعقل أن ترفع شكاوى بخصوص سوء السفلتة على سبيل المثال ولا يتم الرد عليها من قبل ممثلي البلدية وهم المعنيون بخدمة المواطنين من مكانهم الذي وضعتهم فيه الدولة لأجل هذا السبب.
فكما نطالب بوضع نظام رقابي صارم تجاه المصالح التجارية في حال سوء تقديمها للخدمات، فيجب أن يُطبق هذا النظام على المقصرين من مراقبي البلديات ممن يتغاضون عن سوء تقديم المشروعات من قبل المقاولين، وأن ترقى ثقافة المجتمع لرفع قضايا على من يثبت تقصيره في عمله ومطالبته بتعويض في حال حدوث أية أضرار مادية أو في الأرواح – لا قدّر الله.
