نظرت المحاكم بمختلف مناطق المملكة 350 قضية اتجار بالبشر خلال عام منها 170 قضية نظرتها المحكمة الجزائية بالرياض و35 بمكة المكرمة 15 بجدة. 13بالخبر و12 بالدمام و7 الطائف و 5 بالقطيف .
وتورط في تلك القضايا 180 شخصا من المقيمين وبنسبة 55 %و170 من السعوديين خلال عام، فيما صدرت أحكام ضد الكثير منهم تضمنت السجن لعدة سنوات والغرامة المالية وفقا لنوع الجرم.
وتجرم الأنظمة السعودية وفق ما ذكرته “المدينة” مثل هذا النوع من التجارة، حيث يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
