ضمن جهود الدولة لحل مشكلة البطالة في وطننا صدر الأسبوع الماضي قرار بإنشاء وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص ضمن وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتولى مهام واختصاصات هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات، وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
كلنا نعلم وعايشنا مجموعة من القامات الإدارية الوطنية التي تولت وزارة العمل وعلى رأسهم المرحوم أستاذي غازي القصيبي ومحاولاتهم بكل إخلاص العمل على حل التحدي الاقتصادي والأمني وصولا للدكتور علي الغفيص والضغوط التي واجهوها كل بطريقة ومستشارين مختلفين.
ترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعا لبرنامج توطين الوظائف في المنطقة الهادف إلى تمكين المواطنين والمواطنات من الفرص الوظيفية، وزيادة نسب التوطين في سوق العمل.
وتطرق الاجتماع إلى خطط وآليات تنفيذ برامج توطين المهن من خلال التركيز على مقومات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة.
وناقش الاجتماع أيضا آليات حصر الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، ومواءمتها لمخرجات التعليم، وتمكين أبناء محافظات المنطقة من الحصول على وظائف في القطاع الخاص ضمن نطاق محافظاتهم قدر المستطاع.
يبلغ متوسط نمو الدخل الفردي للسنوات الخمس الماضية في “الهند 45 في المائة، الصين 45 في المائة، بنجلادش 45 في المائة، إندونيسيا 29 في المائة، تركيا 27 في المائة، باكستان 24 في المائة، كوريا الجنوبية 22 في المائة، مصر 18 في المائة، أمريكا 17 في المائة، ألمانيا 15 في المائة، بريطانيا 15 في المائة، كندا 13 في المائة، اليابان 13 في المائة، فرنسا 12 في المائة، إيطاليا 12 في المائة، السعودية 9 في المائة، روسيا 9 في المائة، نيجيريا 4 في المائة والبرازيل -1.2 في المائة”.
منذ عقود طويلة ونحن من تجربة إدارية إلى لجان تحضيرية ولجان عامة ولجان وزارية ولجان عليا للإصلاح الإداري، ما زلنا نبحث في حلول ونماذج بين المركزية واللامركزية، مع تزايد التحديات على إدارتنا المركزية بدأنا نرى اللامركزية تتحرك كإمارة مكة وغيرها. لو درسنا أسباب نمو متوسط الدخل للفرد في كثير من الدول و قارناها بوطننا لأمكننا تلمس أن للنمو الاقتصادي دورا كبيرا ورئيسا في إيجاد الوظائف، وأنهم نفذوا استراتيجيات ديناميكية للمواجهة تبعا للانخفاض والارتفاع في معدلات البطالة.
مقولة لغاندي “كن التغيير الذي تتمنى أن تراه”، وللإسهام في حل جذري للبطالة أعتقد بداية نغير تفكيرنا ونعطي دورا أكبر للامركزية من خلال تمكين إمارات المناطق، أن نركز على إيجاد نمو اقتصادي موجد للوظائف وهو دور ترسمه وزارة التخطيط والاقتصاد بإشراف مجلس الاقتصاد والتنمية ودور إحلالي تقره وزارة المالية يجبر كل الوزارات، الهيئات والشركات التي تملك الدولة فيها 51 في المائة وأكثر أن تكون كل عقود التشغيل، الصيانة والإسناد تنفذ بمواطنين وبحدود دنيا للرواتب يتنافس عليها القطاع الخاص، ودور تنظيمي بإطالة مدة العقود لتمكن القطاع الخاص من بناء خطط تدريبية وتأهيلية وكذلك إلزامها بتنفيذ نظام أفضلية المشتريات الحكومية من الصناعة الوطنية دون مزاجية.
أما وزارة العمل، فدورها تنفيذ ذلك وأن تراجع أنظمتها المعقدة لمنح التأشيرات وتضع في حسابها القطاعات المختلفة وفرص نموها ما دامت ملتزمة بالنسب المقرة للتوطين.
وآخر ما أتمناه دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية كي تتوافق نظم العمل في كلتيهما، لتكن الوزارات هي البادئة بالتغيير إذا أردنا القطاع الخاص أن ينمو كي يحقق الشراكة التي أقرتها “رؤية 2030” معه.
سلمان بن محمد الجشي
كاتب رأي – صحيفة الاقتصادية
