أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه بعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع تحالف إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف وطرح هذا المشروع مجددا للمنافسة العامة.
يأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسة التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف المذكور أعلاه.
وتؤكد الهيئة أن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين، وتضيف الهيئة أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة.
نشر في صحيفة “الاقتصادية” أن المملكة قفزت إلى المركز الـ 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وذلك انعكاسا لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على كل الأصعدة، تماشيا مع “رؤيتها الطموحة 2030″، وتقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز كاملة، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، وكانت المملكة قد جاءت في المرتبة الـ 62 في تقرير 2016.
اطلعت شخصيا على بعض المناقصات المطروحة وعندما تطلع على اشتراطاتها المنطق يقول لا يمكن للجميع المشاركة فيها لوجود شروط غير منطقية ولا يمكن تطبيقها إلا لجهات تملك معلومة قبل الطرح العام.
قبل سنوات حضرت ندوة في المدينة المنورة عن شراكات القطاعين العام والخاص في إدارة وتنفيذ المشاريع، ومن ضمن المتحدثين مسؤول ماليزي شاركنا بتجربتهم وأوضح وجود جهة مركزية لإدارة تلك المشاريع والهدف الأساس منها تنفيذ الضوابط المقرة على كل العقود لضمان الشفافية والعدالة.
ما ينطبق على الشراكات ينطبق على المناقصات لضمان أن الشروط المطروحة تضمن العدالة، والمطبق في ماليزيا مطبق في كثير من دول العالم فيما يخص المناقصات بشكل عام من خلال وجود جهة مستقلة تقيم المناقصات وتتأكد من عدالتها للجميع.
ما أتمناه في وطننا ونحن نعيش زمن “رؤية 2030” التي تتميز بالتطوير المستمر وإعادة الهيكلة لأمور تعودنا عليها من أزمنة أن تكون هناك جهة مركزية يكون الطرح العام والتقييم عن طريقها فنيا وتجاريا ويسبقها إعداد الاحتياج من الجهات المعنية تحدد الاحتياج لضمان الشفافية والعدالة وفيما يخص تحقق أفضل الأسعار يجب أن يكون هناك التزام واضح وملزم بمدة دفع المستحقات من وزارة المالية.
