كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن النیابة العامة اتھمت مدیر فرع بنك بالقطیف، واثنین من عملاء البنك، بتزویر ضمانات بنكیة بمبالغ ملیونیة، للاستفادة منھا في تنفیذ مشاریع حكومیة، لتجاوز أبرز اشتراطات الدخول في المنافسات لضمان حسن تنفیذ المشاریع.
وفیما طالبت النیابة في الدعوى المحالة للقضاء، بسجن المدعى علیھم لمدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة بما یصل إلى 500 ألف ریال، أكدت المصادر لـ «عكاظ» أن الادعاء اتھم مدیر البنك، بالتواطؤ لإصدار الضمانات المقدمة لجھات عدة، من بینھا وزارتا المالیة والعدل والھیئة الملكیة بالجبیل وینبع، مقابل الحصول على 50 %من الفوائد، وأنھ قام بإرسال خطابات تعزیزیة لصحة الضمان المزور أو إرسال برید إلكتروني رسمي إلى الشركات لتأكید صحة خطابات الضمانات المقدمة.
وتضمنت الخطابات المرفقة مع القضیة، 6 ضمانات مزورة یزید إجمالي مبالغھا على 207 ملایین ریال، لشركات تشمل ضمانا بمبلغ 2.55 ملیون ریال، وآخر بـ 5.55 ملیون ریال، وثالث بـ 8.13 ملیون ریال، ورابع بمبلغ 416.21 ملیون ریال، وخامس بمبلغ 3.12 ملیون ریال، وسادس بمبلغ 5.49 ملیون ریال.
من جانبھ، أنكر مدیر البنك، كل التھم، مدعیا على العمیلین بأنھما من زورا الضمانات، التي لم یصدرھا ولم یشاھدھا -حسب قوله.
