توقع تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، ازدياد معدل البطالة في العالم من 5.7 إلى 5.8 % في العام 2017، ما يعني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3.4 مليون شخص.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم – اتجاهات عام 2017»، إلى توقعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل عالمياً في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون، منهم 39 مليون عاطل في البلدان المتقدمة، مع ازدياده بمقدار 2.7 مليون في عام 2018، لأن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «نواجه مصاعب مزدوجة تتمثل في تلافي الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وخلق فرص عملٍ نوعية لعشرات الملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام. ويواصل النمو الاقتصادي أداءه المخيب للآمال على صعيد المستويات ودرجات الشمول. ويرسم ذلك صورةً مقلقة للاقتصاد العالمي ولقدرته على توليد فرص عملٍ كافية، ناهيك عن فرص عملٍ نوعية».
ويتوقع التقرير أيضاً أن تبقى أشكال العمل الهشة، أي العاملين لدى منشآت أُسرهم ولحسابهم الخاص، أعلى من نسبة 42 % ضمن إجمالي عدد العمال، وهو ما يعادل 1.4 مليار شخصٍ في العام 2017.
ضمن هذا السياق كتب ستيفن توبين، الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية والمعد الرئيسي للتقرير: «إن زهاء نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهنٍ هشة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80% في الدول النامية».
على صعيد آخر نجد في البلدان النامية أن نسبة 33.3 % ليس لديهم مياه شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و25 % يفتقرون للسكن اللائق، و20 % يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و20 % من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و20 % من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية.
على صعيد البلدان الغنية تشير الأرقام الأمريكية أن 41 مليون شخص من مجموع سكان الولايات المتحدة يعيش في فقر، ويعيش نصف هذا العدد أي 19 مليون تقريباً في فقر مدقع. ويعود الفقر في دولة غنية مثل الولايات المتحدة بالدرجة الأولى إلى الفروق الكبيرة في توزيع الثروة والدخل أو بين الـ1 % و99 % وفقا لشعار مظاهرات «أحتلوا وول ستريت».
واتسعت الهوة بين الواحد في المئة من الأميركيين الأكثر ثراء وباقي الشعب لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ سنة 1928، استنادا إلى دراسة أعدها الخبير إيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا. وكشفت الدراسة أنه في الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2012، استحوذت شريحة الأغنياء التي يتجاوز دخلها السنوي 394.000 دولارا في السنة، على 95 % من مجموع دخل العائلات في البلاد.
ورغم الأزمة المالية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، ازدادت مداخيل هذه الفئة بـ31.4 % في الوقت الذي لم تنم فيه مداخيل الـ99 % من باقي الشعب الأميركي سوى بـ0.4 % في أحسن الأحوال.
الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في تمرير قانون يخفض الضرائب على الشركات الأمريكية الكبرى، وبالطبع ستتم مواجهة تداعياته من خلال تقليص خدمات الرعاية الاجتماعية، التي هي بالأساس هشة، كما جرى الالتفاف وإضعاف نظام الرعاية الصحية (أوباما كير) هو ما سيؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والطبقية في المجتمع الأمريكي.
هذا وقد سبق أن حذرت منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بريطانيا، إذ كشفت عن امتلاك 1 بالمئة من أغنى الأغنياء في البلاد ثروة تزيد 20 مرة عن ما يمتلكه 20 بالمئة من السكان الأفقر.
وقالت المؤسسة إن هذه الأرقام تجعل من بريطانيا واحدة من أكثر الدول التي تعاني من التفاوت وانعدام المساواة في العالم المتقدم، وهو ما ساهم في التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
نجيب الخنيزي
كاتب رأي – صحيفة الجزيرة
