أسفرت جولات مراقبي بلدية محافظة القطيف الميدانية ممثلة في جميع البلديات، والتي شملت زيارة 3738 محلاً ومنشأة، عن فرض غرامات مالية بلغت 78 ألف ريال وتسجيل 345 مخالفة، ومصادرة 1081 كغم، و162 لتر، و92 علبة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و ذلك خلال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1439هـ.
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الجولات التفتيشية الميدانية شملت زيارة 3738 محلاً ومنشأة غذائية في عموم المحافظة، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، موضحاً، أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أسفرت عن تحرير 345 مخالفة صحية، وإنذار 1320 محلاً، وإحالة 73 محلاً للتأهيل، وفرض غرامات مالية بلغت 78 ألف ريال، ومصادرة 1081 كجم و162 لتر و92 علبة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأبان أن البلدية منحت 562 رخصة، وأحالت 1837 من العمالة للكشف الصحي، وأصدرت 2350 شهادة صحية.
وعن المواد الغذائية المصادرة قال أنها مواد غذائية مختلفة، بينها: 77 كجم من الدقيق ومشتقاته، و50 علبة و137 كجم لحوم وأسماك ودواجن، و42 علبة و311 كجم خضروات وفواكه، و51 لتراً من الألبان ومشتقاتها، و 12 حبة بيض، و86 كجم دهون وزيوت، و111 لتراً من المشروبات والعصيرات، و65 كجم حلوى ومربى، و25 كجم شاي وبن، و 380 كجم مواد غذائية مختلفة.
وذكر أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، مشيدا،، بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
