على فرضية الفشل أو القصور ، أو الرغبة في التغيير من أجل التطوير ، والوصول لنجاحات في مستقبل أفضل ، تسعى بعض المنظومات على اختلاف أنشطتها ، إلى التنمية الإدارية والمهارية ، للقيادين والعاملين ، وتوفير المقومات الإضافية ، توافقاً مع الإستراتيجيات الطموحة للمنظمة المعنية .
لكننا نرى في نوعية بعض المؤسسات ونخص الإجتماعية منها ، صعوبة هذه الفرضية والتي لا يمكن أن تتاح لها كل المقومات ، لأسباب لها علاقة بطبيعة النظم المعمول بها ، أو بالعلاقة التنظيمية مع جهاتها ا المسؤولة ، من حيث الدعم والمساندة والسياسات المرسومة لها .
ففي أنظمة هذه المؤسسات الإجتماعية لا يمكن استقطاب الأفراد بسهولة ، لأنها تعتمد على العمل التطوعي أولاً ، وهي بالتالي ليست مؤسسات توظيفية أو ربحية ، وليس بها عائد مادي بشكل أو بآخر يشجع على الإنخراط في العمل لديها ، وبالتالي ثانياً هي مؤسسات اجتماعية خدمية محضة ، تعتمد على قابلية الأفراد في خدمة مجتمعهم المحيط ، وبدون مقابل .
ولهذا فمن الصعوبة جداً أن تتوفر الأهلية المطلوبة من خلال تقييم المتقدمين مثلاً ومقابلتهم ، واختبارهم لاختيارهم ، وذلك من أجل ضمان كفائتهم والتي يراد منها التوافق مع التطلعات المرسومة والمراد تحقيقها لهذه المؤسسة أو تلك ، واستشراف الأفضل مستقبلاً ، اللهم سوى من بعض المحددات العامة والتي تضعها الجهات المسؤولة ، والتي تعتبر مؤهِّلة لهؤلاء من أجل قبولهم ، وبالذات على المستوى القيادي ، وهي لا تتعدى في شكلها العام سوى المستوى العلمي ، وفي حدوده الدنيا .
لهذا نقول أن من الضروري إيجاد آليات أخرى لضمان أهلية المترشحين لمجالس إدارات المؤسسات الإجتماعية ، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية المعاشة في الوقت الحالي والذي يعتقد بأنه سوف يطول ، وكذلك في ظل انعدام الرغبة في العمل التطوعي وابتعاد الكفاءات ، وانحسار الإمكانيات ، حيث نرى أن تشكيل لجان أهلية داخل كل منطقة من وجهاء وخبراء من أجل تزكية المترشحين أو اختيار الكفوئين حصرياً ، ودعمهم والوقوف معهم مادياً ومعنوياً هو من أنجع السبل ، وإن لم يكن فإنه من الممكن أن تقوم الجهة المختصة بوضع طريقة نظامية خاصة من أجل التأكد من أهلية المتقدمين ، إما بزيادة الشروط المطلوبة للأهلية ، أو بالحصول على تزكية المجتمع للشخصيات المترشحة للإنخراط في العمل التطوعي الإداري ، كل ذلك من أجل أن تتوافق التطلعات المرجوة مع قدرة وإمكانية المتقدمين المترشحين ، وإلّا ليس من حق أحد أن يهمز ويلمز بعدم أهلية فلان للترشح استباقاً ، أو بفشل فلان وعلان في إدارته أو مهماته ، لاحقاً .
