أكد عضو فريق المتابعة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إبراهيم المرزوق, أن الوزارة تحرص على ديمومة العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والعامل، بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف في العملية.
وأشار المرزوق خلال المحاضرة التي قدمها في لقاء الثلاثاء الشهري، أمس، بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف إلى شفافية الوزارة في التعامل من ملاحظات وشكاوى وأطروحات المواطنين فيما يتعلق بشؤون العمل، وذلك من خلال بوابة “معا”.
وأفاد بأن الوزارة قبل اتخاذ أي قرار، فإنها تعرضه على بوابة “معا”، بهدف الاستئناس بآراء الجمهور حياله، حيث أن للمواطن الحق أن يختار الفقرة التي يرغب في التعليق عليها، ويمكنه الاطلاع على مختلف الآراء والملاحظات التي تقدم بها غيره من المواطنين حول القرار، مبيناً أن الوزارة من خلال لجنة خبراء متخصصة تستعرض الملاحظات والشكاوى والأفكار وتقوم بدراستها، لتعديل القرار في حال تبين وجود مقترح أو رأي جيد ومفيد، لذا فإن بإمكان المواطن إضافة أي شيء على القرار الوزاري.
وأشار إلى أن القرارات الوزارية بعد إقرارها والبدء في تنفيذها، تعرضها للإطلاع عليها وعلى تفاصيل المقترحات والملاحظات التي طرحت عليها، ليعرف المواطن ما جرى على القرار قبل أو بعد إصداره، مشدداً في الوقت ذاته بالتعديلات والتطويرات المستمرة التي تشهدها برامج الوزارة, فبرنامج نطاقات على سبيل المثال كان يقوم على 7 نطاقات، فيما أصبح الآن قائماً على 72 نطاقاً ، والتطويرات والملاحظات لا تزال ممكنة، والوزراة منفتحة على كل الآراء، سواء من العامل أو من أصحاب العمل.
وبين المرزوق أن عقد العمل تضمن جملة من التغييرات حول توطين الوظائف ، والتأهيل والتدريب ، والتزامات العامل ، موضحا بأن التعديلات الجديدة أقرت عدم إصدار رخص العمل للوافدين للمهن الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة ، وذلك بهدف فتح المزيد من آفاق العمل للشباب السعودي ، إلى جانب ان الوزارة أقرت بأن أي منشأة تملك 50 عاملاً وما فوق ملزمة بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12 بالمائة من عمالتها الوطنية سنوياً ، على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه وتأهيله لصاحب العمل بعد فترة التدريب .
وعن موضوع الأجور، أبان أنه تأتي على ثلاثة نماذج (شهري ، واسبوعي ، بالقطعة)، مؤكداً بأن هذا النظام والتعديلات التي تجري عليه بين فترة وأخرى هدفها عدم توقف المنشآت لعدم تسديد الرواتب ، وان التعديلات التي جرت هي في آليات المتابعة ، والتدرج الحاصل في تطبيق النظام .
وأوضح المرزوق أن الإجازات السنوية 21 يوماً للعاملين لأقل من خمس سنوات، تزداد إلى 30 يوماً لمن زادت مدة خدمته عن خمس سنوات ، ويمكن التعديل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل ، مادام الأمر لمصلحة العامل وفي حدود النظام ، إضافةً إلى أن إجازة المرأة العاملة كان 15 يوما في عدة الوفاة زيدت الى 4 أشهر و10 أيام للمرأة المسلمة ، وإجازة الحمل والوضع 10 اسابيع ويحق لصاحب العمل أن يطلب الأوراق والشهادات الرسمية الواردة من المستشفيات المعتمدة، وإجازة الزواج خمسة أيام ، واجازة وفاة أحد الاقارب المباشرة خمسة ايام ايضا ، واجازة الامتحان حسب الاتفاق في السنوات التعليمية وفي ايام الامتحانات ، واجازة الحج من يوم الوقوف بعرفة ، وإجازات الأعياد لا تقل عن 4 أيام .
وتطرق المرزوق إلى موضوع مكافأة نهاية الخدمة، والتعديلات التي تمت عليها، مبيناً أن نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة ، فإذا انتهى العقد للعامل يمنح مكافأة راتب 15 يوما وأجر شهر كامل من بعد السنة الخامسة ، وفي حال الاستقالة إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين ليس للعامل أي مكافأة من هذا النوع ، وبعد العامين إلى خمس سنوات يأخذ ثلث المكافأة ، وبعد الخمس إلى عشر سنوات ثلثي المكافاة و يأخذ العامل مكافأة كاملة بعد العشر سنوات خدمة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.
