من منطلق تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وتماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 و”رؤية المملكة 2030″، تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” إطلاق برنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة “قرة”، وبرنامج نقل المرأة العاملة “وصول”، لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي. كذلك تم إقرار تحمل الصندوق نسبة 20 في المائة من راتبها تدفع لتغطية الجزء الأكبر من اشتراك التأمينات الاجتماعية.
من ضمن أنشطة اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية في عام 2013 عقد لقاء حول “توظيف المرأة في القطاع الصناعي” ومن ضمن توصيات الملتقى التي رفعت لوزير العمل أهمية دعم صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال رفع نسبة تحمل الراتب الشهري للمرأة العاملة في القطاع الصناعي ولفترة أطول مما هو معمول به، تحمل جميع تكاليف نقل المرأة العاملة، تحمل تكاليف الحضانة لأطفالها.
وبعد مرور أكثر من أربع سنوات تم إقرار وتفعيل توصيات ذلك اللقاء.
وهدف القرار زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص لأنهن يمثلن النسبة الأعلى من أرقام البطالة المتزايدة في وطننا في ظل التحديات الاقتصادية والنمو الاقتصادي السالب.
وهنا أقول شكرا وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولكن.. أود التذكير بأن صندوق الموارد البشرية ممول من القطاع الخاص والقطاع الخاص يأمل ويتمنى المساهمة بشكل أكبر في زيادة التوطين، ولتحقيق ذلك المأمول من الصندوق زيادة نسبة التحمل في الراتب الشهري إلى 50 في المائة، بخصوص النقل تفتح لآليات أخرى… لماذا استخدام شركتي كريم وأوبر في المناطق التي توجد فيها، وآخر بالنسبة للحضانات المبلغ منخفض مقارنة بأسعار السوق، والمدة محددة والأمل ألا يتم تحديد المدة ويرفع المبلغ وعدم تحديد الحضانات.
القطاع الصناعي هو الموظف بديمومة وفي كل مناطق المملكة ويواجه تحديا أساسا من المستورد وتحدي انخفاض النمو الاقتصادي و”رؤية 2030″ تركز على دور أكبر للصناعة في تحققها.
سرعة اتخاذ القرار بتحقيق ما يصبو إليه الصناعيون أيها الوزير تأكد أنها ستصب في مصلحة زيادة التوطين.
