أصدر وزير الطاقة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا، قرارًا حمل رقم (1687/ 440201) وتاريخ 1444/05/21هـ، بالموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (6- 13099 – 2022) وتاريخ 1444/4/11هـ.
وبموجب القرار تُبلِّغ (أرامكو السعودية) للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات في مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
وتُبلِّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع مِلكيّتها بالتعويض المقدر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة ألّا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
وتدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألّا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.
ويصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
ويجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقًا للنظام، في (60) ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويتم تقديم طلبات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الخارطة المرفقة من خلال الموقع الإلكتروني: (هنا).
علمًا بأن تقديم الطلب لا يعني استحقاق التعويض، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل على الرقم: (920031045).
