انضم عضو المجلس البلدي المهندس محمد زكي الخباز إلى قائمة المنتقدين لبعض الأخبار التي تبثها البلدية، مؤكداً في تعليق له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأن الكثير منها ينطبق على حقيقة وصف (استغفال) على حد تعبيره.
ويأتي موقف الخباز بعد نحو يومين من تصريحات رئيس المجلس البلدي التي اتهم فيها بلدية القطيف بأنها تستغفل المواطنين، وكذلك بعد ساعات من التصريحات التي أطلقها رئيس بلدية القطيف والتي رد فيها على تصريحات آل سيف بالقول: “تصريحات «آل سيف» للإثارة والتأليب”، حيث قال الخباز في مجمل تعليقه على تصريحات رئيس المجلس ورد البلدية: ” طبعاً هذا مجرد مثال واحد على طبيعة الأخبار التي تنشر من قبل البلدية. الكثير منها ينطبق عليه حقيقة وصف (استغفال).
من جانبها دافعت البلدية عن نفسها، حيث نقلت صحيفة “عكاظ” في عددها الصادر اليوم الإثنين 26 محرم 1439هـ، تصريحاً لرئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، انتقد فيه التصريحات الصحفية التي أطلقها رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق آل سيف، حول الخبر الصحفي الذي نشرته البلدية بخصوص إزالة 290 سيارة تالفة وإنذار 218 ً ورشة، مبدياً أسفه لاستخدام بعض المفردات غير المبررة كاستغفال المواطنين.
واعتبر بأن تصريح رئيس المجلس البلدي لا يصب في المصلحة العامة والعلاقة التي بين البلدية والمجلس البلدي، مشيراً إلى أن ما أثاره التصريح ماهو إلا إثارة وتأليب للرأي العام.
وأشار إلى أن ما نشرته البلدية عبارة عن أحد الأخبار اليومية التي يتم نشرها أسوة بالأمانات والبلديات بالمملكة وحسب ما وجهت به الوزارة بنشر ما يتم إنجازه وتقديمه من خدمات بلدية عبر الإعلام.
ولفت إلى أن خبر البلدية المذكور يتناول حملة نفذتها إحدى الإدارات المختصة بالبلدية في موقع معين (حي الروضة – جزيرة تاروت) والمتابع لأخبار البلدية يجد حملات مختلفة في مواقع أخرى مختلفة بأنحاء مدن وقرى المحافظة.
وأكد أن موضوع رفع الهياكل تمت مناقشته في إحدى جلسات المجلس البلدي، مشيراً إلى أن الأرقام التي ذكرها رئيس المجلس والنسب التي وضحها لاتعكس ماتم إنجازه على أرض الواقع.
وكان المجلس البلدي أصدر بياناً قال فيه : تعقيباً على ما نشر في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السعودية (واس) والصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 6/1/1439هـ تحت عنوان “بلدية القطيف تزيل 290 سيارة تالفة وتنذر 218 ورشة”، علق رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف بأن البلدية بتصريحها المذكور تستغفل المواطنين والمجلس البلدي حيث أن عقد إزالة السيارات التالفة والهياكل المعدنية هو عقد استثماري له دخل وأرباح للمقاول المستثمر وللبلدية وقد طرح هذا المشروع لرفع وإزالة جميع السيارات التالفة والهياكل المعدنية المهملة نظراً لخطورتها على المواطنين من الناحيتين الصحية والأمنية.
كما أوضح بأن مدة هذا العقد خمس سنوات بدءاً من تاريخ 17/7/1436هـ ومضى عليه مايقارب سنتين وستة أشهر أي نصف المدة المخصصة للعقد، وأضاف:” حسب تقديراتنا المبدئية فإن المحافظة بها ما يزيد على خمسة آلاف هيكل وسيارة خربة، أي أن ماتمت إزالته حتى حينه يقارب 6% فقط، وبهذا المعدل نحتاج إلى سنوات طويلة لإنهاء المشكلة ولازالت المحافظة تعاني من انتشار هذه السيارات والهياكل وعليه أصدر المجلس طرفنا قراراً برقم (22) في 28/3/1438هـ يطلب من البلدية بالرجوع للإدارة القانونية لمعرفة إمكانية طرح مشروعين إضافيين إلا أن الاجابة جاءت بعدم الحاجة وفقاً للمعطيات التي زودت البلدية بها الإدارة القانونية”.
كما قام المجلس باتخاذ قرار ثانٍ برقم (39) في 24/11/1438هـ للتأكيد على أهمية طرح مشروعين إضافيين لإزالة هذه الهياكل لضررها على الناحيتين الصحية والأمنية، وأخيراً حث رئيس المجلس على أن تدرس البلدية تصاريحها الإعلامية وشفافيتها للمواطنين قبل نشرها.
يشار إلى أن أعضاء في مجلس الشورى شنّوا هجومًا لاذعًا على وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال جلسة الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال 10 أشهر، واصفين آداء الوزارة بالضعيف، وأنها تعرض إنجازات على “ورق”، على الرغم من أن المخالفات ظاهرة للعيان، وأثنى الأعضاء على “القطط والكلاب” التي تقوم بمعالجة النفايات أكثر من الوزارة. وفقًا لما أوردت صحيفة “الحياة” في عددها يوم الخميس (12 أكتوبر 2017).
