تنظر وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً في شكوى استقبلتها من المجلس البلدي في محافظة القطيف ضد بلدية المحافظة.
وبحسب مصادر من عدة جهات اطلعت على الشكوى فإن محورها يدور حول القرارات الصادرة من المجالس البلدية والملزمة للبلديات في حدود الصلاحيات والاعتمادات.
وتركز محور الشكوى حول بعض القرارات الصادرة من المجلس في دوراته الثلاث والتي لم تنفذها البلدية حتى الآن بالرغم من مرور سنوات على صدور بعضها وعدم تطلب كثير منها لاعتمادات مالية وبالرغم من المتابعة المستمرة للمجلس مع البلدية حولها وبلا جدوى، وهو الأمر الذي يعده المجلس انتقاصاً من دوره وتجاوزاً على صلاحياته الممنوحة له وفق نظام المجالس البلدية.
ويعد عدم تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس بحسب الشكوى مخالفاً للأنظمة ولتوجيهات الوزارة ولا يخدم مسيرة التطوير والتنمية ويثير تساؤلات المواطنين عن دور المجلس في تحقيق تطالعته.
وتعد هذه الشكوى هي الثانية التي يشكو فيها المجلس البلدية للوزير، حيث قدم المجلس في وقت سابق شكوى للوزارة تضمنت امتناع بلدية محافظة القطيف عن تلبية مطالب المجلس بإطلاعه على عقود المشروعات رغم وجود توجيه صريح من قبل “شؤون المجالس”، وهي الشكوى التي نشرت تفاصيلها جريدة “الرياض” في عددها يوم الخميس 18 رمضان 1437 هـ، وقد أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدها بحسب “الرياض” بأن للمجلس البلدي بما له من صلاحيات واختصاصات تتعلق بسلطة المجلس في التقرير والمراقبة وإقرار الخطط والبرامج البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية أن يتم تزويده بصور من كراسة الشروط والمواصفات للمشاريع.
