لم يمضِ أسبوع على قانون الذي ينص على السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، إلا وقد وقعت ثلاث حوادث مميتة (امرأتان وفتى – رحمة الله عليهم)!.
وبطبيعة الحال يعتبر ذلك مؤشر خطير للغاية،،
– هل في القانون الخلل؟!.
فلنكن صريحين،، ليس الخلل بالقانون، بل على العكس تماماً فهو قانون سديد وفي توقيت مثالي للغاية يتوافق مع متطلبات المرحلة ويعزز مكانة المرأة السعودية التي أصبحت تأخذ دورها الفعلي ضمن نسق المجتمعات المتقدمة..
إذاً أين يكمن الخلل؟!.
يكمن فينا نحن، فقد أتخذنا قانون السماح للمرأة بالقيادة دون الالتفات للاشتراطات الذي نص عليها القانون،، والتي هي روح القانون، فابالنظر إلى حيثيات الحوادث الثلاثة،، يتضح ان هناك إهمال وعدم التزام بالاشتراطات التي استند عليها القانون..
وعليه يتوجب علينا كمواطنين ان نضع في عين الإعتبار إلزام المرأة بوجب التقيد بكافة الشروط والأحكام التي نص عليها هذا القانون وتفعيلها كافة وأهمها التريث وعدم القيادة حتى يتم الإنتهاء من إستكمال الإجراءات القانونية والمرورية اللازمة التي تخول المرأة للقيادة إضافة للبنية الأساسية كعامل لتسهيل الاندماج ضمن الأطر الاجتماعية الحضارية..
حمى الله البلاد والعباد من كل سوء.
