دعت بلدية محافظة القطيف المستفيدين من مخطط أبو معن الصناعي المخصص لإقامة ورش صناعية للمراجعة واستكمال إجراءات التعاقد، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية في حال عدم المراجعة بعد 15 يوماً دون تحمل أدنى مسؤولية.
وأوضح المهندس زياد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف بأن البلدية في تواصل مستمر مع المستفيدين المتبقين منذ 7 أشهر، مبيناً أن البلدية قامت بتنظيم إجراءات القرعة الأولى في عام 1434 وإجراءات القرعة الثانية في عام 1436، لافتاً إلى أن عملية استكمال الإجراءات النظامية للمستفيدين المتأخرين لا تتجاوز تقديم ورقة ” القرعة “، مؤكداً أن عدم قيام المستفيدين بالمراجعة خلال الفترة المحددة سيضطر البلدية لسحب الأراضي و تقديمها لآخرين.
وذكر أن مخطط أبو معن المخصص لإقامة الورش الصناعية يضم أراضٍ تبلغ 600 قطعة، حيث تتراوح مساحتها بين 300 – 1200 متر مربع للقطعة الواحدة، مشيراً إلى أن غالبية الأراضي ستخصص لإقامة ورش ” حدادة – نجارة – مكانيكا سيارات ” بالإضافة إلى بعض أنشطة التعديات في صفوى ” محلات بنشر – محلات كهربائية ” ، مضيفاً، أن بلدية القطيف أنجزت جميع إجراءات العقود منذ فترة، مشيراً إلى أن عملية إصدار تراخيص البناء في المخطط الصناعي ستبدأ قريباً، مؤكداً، وجود تنسيق مشترك مع بلدية صفوى لوضع التصاميم الهندسية للأشكال الخارجية للورش.
وأشار إلى وجود تنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للورش في المخطط، لافتاً إلى أن شركة الكهرباء تعهدت بإيصال الخدمة بمجرد الشروع في البناء، مضيفاً، أن عملية تجهيز مخطط أبو معن الصناعي أنجزت خلال الفترة الماضية من خلال شق الطرقات وكذلك وجود أعمدة إنارة في المخطط .
وأوضح أن بلدية القطيف ستمنح أصحاب الورش 12 شهراً لإخلاء المواقع الحالية، إذ سيتم احتساب المدة المقررة بمجرد استلام الموقع في المخطط الصناعي، مؤكداً، أن البلدية ستقوم بسحب الأراضي من المستفيدين الذين لا يباشرون في البناء خلال سنة واحدة، مبيناً، أن رسوم الإيجارات وضعت من قبل لجنة “التقدير” مشكلة من 3 جهات حكومية و هي ( البلدية – إمارة الشرقية – المالية )، إذ يتم إعادة تقييم الأجور كل 5 سنوات، لاًفتا إلى أن الأجور خلال السنوات الخمس الأولى ستكون 5 ريالات للمتر الواحد للأراضي المطلة على الشوارع التي عرضها أقل من 30 متراً، و 7 ريالات للمتر للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكثر من 30 متراً، داعياً المستفيدين لمراجعة إدارة تنمية الاستثمار بالبلدية لاستكمال إجراءات التعاقد خلال المدة المحددة أعلاه تفادياً لاستبعادهم.
