ماذا لو أتيحت لك الفرصة للتحكم في قرارات النادي الرياضي في مدينتك؟
ماذا لو أتيحت لك الفرصة للتحكم في قرارات الجمعية الخيرية في مدينتك؟
حصل ذلك قبل أسابيع؛ في إحدى مدن المنطقة الشرقية؛ حصل أحد المتبرعين للنادي على منصب في النادي وكان التصويت ضده بنسبة 90%، فقط لأنه تبرّع بمبلغ للنادي قبل الانتخابات وبالتالي القانون يتيح له التصويت بنسبة تبرعه.
أيضًا حصل في نادٍ ثانٍ أن التصويت على قرار كان بنسبة 85% بالإيجاب، ولكن نتيجة التصويت كانت بالرفض! فقط لأن شخصًا واحدًا من الحاضرين غيّر نتيجة التصويت بسبب أنه تبرّع بمبلغ كبير للنادي قبل فترة.
إذًا هو نادي المتنفذين، الأغنياء فقط! نعم القانون يعطيه أصوات بقدر مبلغ تبرعه لذلك يمكن أن يكون رئيسًا أو يحدد مجلس الإدارة في الانتخابات وكذلك يمكن أن يقيل مجلس الإدارة أو يغيّر توجّه النادي لمصالح معيّنة أو غيرها.
يمكن أن يكون القانون ممتازًا إذا كان هذا المتنفذ رجلًا صالحًا طيبًا، ولكن ماذا لو كان هذا الرجل يسعى لمصالح معينة أو حتى إنه من خارج المدينة أصلًا؟!
من وجهة نظري أن هذا القانون يحتاج إلى ضبط أكثر وتقنين أكثر لكي لا نسمّي النادي (نادي فلان).
في هذه اللحظة التي نتكلم عنها عن هذا القانون في النادي هو نفسه سيتم تطبيقه في الجمعيات الخيرية. ولا أدري هل التصويت عليه في الجمعية العمومية يمكن أن يغيّره أم أنه تم إقراره من الجهات المسؤولة عن الجمعيات الخيرية الأهلية ووجب تطبيقه.
أعتقد أن تركه في يد الجمعية العمومية أكثر واقعية وخصوصًا أن الجمعيات الخيرية أهلية ولهم بعض القوانين التي تخص عرف المدينة أو القرية.
مثال؛ شخص يتبرع بمبلغ 100000 ريال يكون مجموع أصواته 250 صوتًا. وبالتالي يمكن أن يصوّت عن 250 شخصًا.
أتفهم المغزى من إقرار هذا القانون في اللائحة (التبرع السخي من رجال الأعمال والمقتدرين) ولكني أيضًا أتفهم أن هذا قد يمثل ثغرة في استغلال القرارات من قِبَل المتمكنين ماديًا وبالتالي يمكن أن يكون بابًا لعدم تعاون البسطاء والابتعاد عن الجمعية في حال أسيء استخدام هذه الثغرة من المتنفذين والمتبرعين.
ماذا لو أسيء استغلالها وهو وحده بأصواته عيّن مجلس إدارة وهو نفسه إن لم يعجبوه يقدم طلب إلغاء هذا المجلس أو إقالة عضو فيه أو أو أو!
أتمنى من أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية الأهلية قبل التصويت على مثل هذه القرارات توضيحها جيدًا لأعضاء الجمعية العمومية وزيادة الوعي لديهم ولدى الناس عامة بهذا الخصوص.
أتمنى توضيح هل الأمر في يد أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي يمكنهم إقراره من عدمه وعلى الناس تحمل ما ينتج عنه مستقبلًا؟ أم هو قانون جديد من الوزارة إلزامي ولا يتم التصويت عليه.
والله أعلم.
