نصح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ماهر آل سيف باقتناص فرصة ارتفاع عوائد الودائع البنكية خلال السنتين القادمتين قبل أن تعاود الانخفاض كما كانت في السنوات السابقة، مبيّنًا أن نسبة الأرباح ستصل لأكثر من 6% حسب المدة والمبلغ المودع في بعض البنوك خلاف السنوات السابقة حيث كانت نسبة الفائدة تحت 1%.
ولفت آل سيف إلى أن الودائع البنكية سابقًا كانت أقل مدة عامًا واحدًا والآن أصبحت شهرًا واحدًا وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة واحدة وأقل مبلغ يمكن إيداعه ألف ريال سعودي في بعض البنوك، مبيّنًا أنه كلما طالت المدة زادت نسبة الفائدة على الوديعة.
وارجع ارتفاع الفوائد خلال سنة إلى سنتين إلى أنه في جميع الاقتصاديات العالمية ارتفعت نسب الفوائد ونسب الودائع والقروض وبالتالي لا تتحمل هذا الارتفاع المستمر وسيتم تخفيضه ليمكن عمل استثمارات جديدة بقروض ميّسرة.
وتحدث “آل سيف” عن أنواع الودائع البنكية قائلًا: “الجديد في الودائع أنه يمكن أن تختار نوع الوديعة من بين ثلاثة أنواع وهي؛ وديعة تنزل لك الأرباح ورأس المال ينزل لك وتنتهي الوديعة بعد انتهاء المدة، والنوع الثاني من الوديعة أن تنزل الأرباح في الحساب الجاري لك ويبقى رأس المال وتتجدد الوديعة، بينما النوع الثالث وأهمها الوديعة المركبة حيث تتجدد الوديعة بالأرباح ورأس المال في الشهر الأول ثم في الشهر الثاني تتجدد بالأرباح ورأس المال الأصلي وتضاف إليه أرباح الشهر الأول وفي الشهر الثالث تتجدد مع أرباح الشهر الأول والثاني ورأس المال الأصلي وتضاف أرباح الشهر الثالث وهكذا، فالأرباح تولّد أرباحًا”، مشيرًا إلى أن الوديعة المركبة مدتها طويلة تصل إلى خمس سنوات ولكن عند كسرها لا يمكن الحصول على الأرباح وما يتم التحصل عليه هو رأس المال فقط.
وذكر أن قضية التشريع في الودائع البنكية كما يحدث الآن تكون بالمرابحة مثل القروض فهي تكون مبايعة بين البنك والمقترض ليكون القرض حلالًا وبما أن القرض حلال فتم تطبيق نفس الفكرة في الودائع، وبذلك فالوديعة هي عملية بيع وشراء بين المودع والبنك ومرابحة لإخراجها بتخريج شرعي من الربا.
ونوّه بأن هذه الفكرة قدمت في كتاب طويل للمفكر الإسلامي العراقي الشهيد محمد باقر الصدر من سنة 1388 استشارة لأحد البنوك في دولة الكويت ولم تستخدم لعدم قناعتهم.
ووصف الودائع البنكية بأنها أفضل من الادخار وقال: “عند الادخار وبمرور الزمن الأموال تنقص قيمتها وتقل قيمتها الشرائية لارتفاع قيمة السلع، لكن الوديعة لن تنقص قيمتها عندما أعطي البنك ويستخدمها في عملياته بإقراض الآخرين أو وضعها وديعة في البنوك الخارجية أو استخدامها في الأسهم والصكوك، فالبنك يحصل على أرباحه ويعطي المودع جزءًا من الأرباح التي هي أساسها أموال المودع، فالنسبة التي يعطيها البنك للمودع من الأرباح تخفف نسبة النقص من قيمة النقد”.
واستشهد “آل سيف” بمثال توضيحي قائلًا: “عندما يكون لديك وديعة لشهر تعطيك بعض البنوك 4.2% والوديعة لثلاثة أشهر تكون النسبة 4.6% ووديعة لستة أشهر 4.9%، ووديعة سنة قد تصل النسبة إلى 5.8% وعندما يكون المبلغ كبيرًا تستطيع أن تحصل على أكثر من 6%، بشرط عدم كسر الوديعة”.
ودعا كل من يستفتي شرعًا عن حكم الوديعة أن يسأل شيخًا يتابع الفتاوى الجديدة في الاقتصاد.
وأكد “آل سيف” في ختام دردشته الاقتصادية على أهمية الوعي الاقتصادي للأسرة وأفراد المجتمع واقتناص الفرص التي تساهم في الحفاظ على رأس المال وحتى تكون الحياة مستقرة ماديًا.
جاء ذلك خلال الدردشة الاقتصادية التي نظمها “آل سيف” ضمن سلسلة من الدردشات الاقتصادية والإدارية يوم السبت 14 جمادى الثاني 1444، علمًا بأن الدردشة يستمر تقديمها كل سبت أسبوعيًا بمواضيع اقتصادية وقيادية عبر منصة الإنستجرام.
