إن من أكثر ما يثير “البلبلة” في أذهان الناس حول خطورة أي منتج أو مادة هو إطلاق جوانب الخطورة عن هذه المادة دون تحقيق أمرين أساسيين: الأول هو في أي حالة تكون هذه المادة خطرة أو سامة؟ ثانيًا ما هي الكمية والنوعية والكيفية التي تحدد خطورة هذه المادة إن وجدت؟ لا يمكن اعتبار النباتات أو المستخلصات العشبية مأمونة بالضرورة لمجرد أنها من صنع الخالق أو أنها طبيعية، ولا يمكن القطع بأنها سامة دون دليل علمي من مراكز أبحاث معتمدة وليس فقط روايات شخصية تؤيد المزاعم، إذ أن تعاطيها المصحوب بالفوضى قد يسبب مشكلات صحية لا تحمد عقباها، فغالبية المستحضرات العشبية تخفي بداخلها كثيرًا من المعلومات العلمية، والخبراء يحذرون من الوصفات العشبية دون دليل علمي تفصيلي على أنها تحقق الفوائد المزعومة، ومع ذلك يجري الترويج بفاعليتها الغذائية والعلاجية، وبعد سنوات وسنوات يعاد تقويم مأمونيتها وفعاليتها ليكشف عن الفوائد المبهمة التي يدعونها، فكم من عشبة طبية أقرت ثم بعد سنوات وجد أنها مضرة بالصحة، إن الصورة العملية لمن أراد العلاج البديل تكمن في البعد عن جميع المستخلصات العشبية المجهولة والتي قد تسبب تلفًا على الكبد والكلى وتسممات في الدم وغيرها من المشاكل الصحية، مثل تلك الحالات تشعرنا بالحاجة الفعلية إلى تجنب كل ما يطرح أو ما يروج له في الأسواق، وقد تعود تأثيراته المكروهة بسبب المبالغة في الاستعمال أو زيادة الجرعة، وكل شيء جاوز الحد سينقلب للضد.
يسعى كل مُنتج إلى إظهار حسنات السلعة التي ينتجها بكل ما فيها، بدءًا من صورة هوية الشركة المنتجة مرورًا بالتصاميم الشكلية لمنتجاتها، وصولاً إلى فن التغليف والإعلان، هذا النوع من الترويج التجاري لا يبدو فيه تجاوز الحدود، ولكن عندما تلجأ شركات التصنيع الغذائي بالترويج لفكرة تتعلق بالصحة أو القيمة الغذائية العالية، هي فلسفة قائمة على “ثقافة السوق” باستعمال وسائل ترويجية تؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفات السلعة، فهذا يندرج تحت عبارة الدجل التجاري، ويصنف ضمن الادعاءات الكاذبة ينتهي فيها بغش وخداع وتضليل المستهلك، وللأسف الشديد القاعدة التي تسيطر على السوق قائمة على “أكبر ربح في أسرع وقت وبأي أسلوب كان”، والشركات المصنعة للمواد الغذائية تضع تلك القاعدة نصب عينيها بما تحمله من مخاطر على صحة المستهلك وسلامته، إن مثل هذه السلوكيات قد تتسبب في أذى الكثير من الناس.
لم يُحسم علميًا مدى السلبيات المرضية لبدائل المحليات الاصطناعية مثل السكرالوز، والأسبارتام، السوربيتول، والسكرين، وأسيسولفام البوتاسيوم المتاحة تجاريًا والتي تستخدم على نطاق واسع كبدائل خالية من السعرات الحرارية للسكريات على الرغم من أن هذه المحليات قد سمح بإضافاتها للأغذية، إلا أن اشتراطات تداولها في أسواقنا المحلية تلزم التاجر كتابة العبارات التحذيرية المدرجة في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالمحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية – المصدر: GSO 995/2015 – كما أنها مصنفة على أنها محليات غير مغذية وتتعرض للجدل حول استخدامها بسبب تركيبتها الكيميائية، وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن المحليات الصناعية تساهم في زيادة الوزن وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بمتلازمات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.
من المرجح أن تحل المحليات الطبيعية محل المحليات الاصطناعية المثيرة للجدل، هناك بعض المركبات الجديدة البديلة للسكر مستخرج بعضها من النباتات مثل مادة ثيوماتين “Thaumatin” التي هي عبارة عن مركب بروتين مستخرج من بعض الفواكه في غرب إفريقيا ويباع تجاريًا تحت اسم تالين “Talin” وتصل حلاوته إلى نحو 2000 مرة مقارنة بالسكر العادي. وهناك مركب آخر يطلق عليه المونولين “Monellin” في إفريقيا وحلاوته تقدر بـ3000 ضعف حلاوة السكر العادي. وهناك أيضًا القيقب والصبار محليات من مصادر طبيعية، مثل هذه المحليات قد تلحق الضرر بالفئات الحساسة كالرضع والأطفال والأمهات المرضعات والحوامل وكبار السن والمرضى، لذا تعتبر محليات غير آمنة، وإجمالًا لا بد من التأكيد على أن كثيرًا من المحليات لها سلبيات مرضية، فليس الهدف هو تقييد السعرات الحرارية وإنما توفير حد كاف من الطعم الحلو من غير تأثير سلبي على الصحة، والشكوك التي تثار حول استخدامها بين الحين والآخر تجعل تناولها على الإطلاق ليس مقبولاً، ومن هنا فإن التعاطي مع مثل هذه المحليات الطبيعية لابد أن يحمل أكبر كم من الدقة العلمية حرصاً على صحة الناس.
بجانب هذا كله تم طرح نوع جديد من المحليات العشبية في أسواق العالم مستخلصة من نبتة ستيفيا (غليكوزايدات ستيفيول) كمحلى بديل طبيعي مأمون بمقدار محدد، وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة الدستور الغذائي (CODEX) بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، واعتمدت عام 2010 من قبل هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA) دون تقديم الدليل على فعاليته وسلامة استخدامه، وتابعت لجان تحديث المواصفات المحلية ما يستجد علميًا في هذا المجال لتحديث التشريعات تبعًا لذلك، وتم الاستناد إلى هيئة دستور الأغذية ” الكودكس” وبداية لم يتم السماح بدخولها لأسواقنا رغم وجود اعتراض مسبقً بتأثيرها على النساء الحوامل والمرضعات، وحتى بعد إدراجها في المواصفة القياسية الخليجية المحدثة كبديل طبيعي للسكر الخالي من السعرات الحرارية، بناء على الموافقة الرسمية، إلا أن هناك محاذير من جراء استخدام جرعات عالية، وتم توضيح بند في المواصفة يحدد مقدار الاستهلاك اليومي من ستيفيا “Stevia” ويبدو أن الستيفيا كمُحلى بديل طبيعي لا ينتج أي تأثيرات آيضية مهمة عند جرعة محددة، وقد لاقى محلى ستيفيا نجاحًا كبيرًا كبدائل طبيعية للمحليات الاصطناعية والسكريات خاصة في إدارة حساسية الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، إذن الهدف من إضافته للمشروبات هو لضبط نسبة السكر في الدم لمرضى السكر، ورغم ذلك فإن الدراسات التي أجريت على أوراق ستيفيا لا تكفي لإثبات فوائده التغذوية والصحية، ومازالت تلك الدراسات موضع جدل طويل، فمن الضروري إجراء مزيد من الدراسات العلمية للتحقيق في الآثار طويلة المدى للستيفيا على صحة الإنسان وكذلك جرعاته الفعالة وإمكانية استخدامه، ووفقًا لذلك علينا عدم المبالغة في استخدام أوراق ستيفيا؛ كونها مأمونة بمقدار محدد وزيادتها مضرة بالصحة – (الحد الأعلى للاستهلاك اليومي من غليكوزايدات الستيفيول هو: 4 ملجم/ كجم من وزن الجسم) المصدر: GSO 995/ 2015. بهذه الصورة يمكن أن يتبادر إلى الذهن حقيقة فائدة عشبة ستيفيا مقابل ما يثار ضدها أو معها من جدل، فالأمر بحاجة إلى توضيح، فقد انتشر مقطع فيديو لسيدة تّحذر من استخدام المُحلِّى الطبيعي “ستيفيا” وأنه يحد من النسل.. إلخ. وصلتني تساؤلات كثيرة تستفسر عن حقيقة ما أثير ضد محلى ستيفيا وتطلب الرأي فيها، وكأي مادة مثيرة للجدل فهي دائمًا في قفص الاتهام، وحتى لا ندخل في تفرعات، وحتى لا يختلط الأمر لا بد من تحديد طبيعة تلك النبتة ابتداءً، وكان اللافت في كلام المتحدثة أنها استندت إلى دراسة بحثية تعود إلى عام 1968م، قادها بلاناس “Planas” ضمن مجموعة من فريق بحثي، الدراسة أجريت على أوراق ستيفيا، حيث أظهرت نتائج الدراسة انخفاضًا في الخصوبة، ولا شك أن تناول مثل هذه الدراسات يفترض أن تختفي بحكم مرور الزمن والنهج العلمي الحديث، ومن الطبيعي عدم القبول بها ولا يعوّل عليها لبناء حكم مقنع علميًا، إلا أن الواقع يبدو غير ذلك، فقد تم الإبلاغ عن نتائج مماثلة لاحقًا بواسطة دراسة لـ”M S Melis” نشرت في عام 1999م بمجلة (The Journal of Ethnopharmacology) – وهي مجلة طبية تغطي الاستخدام الطبي التقليدي للنباتات والمواد الأخرى – تؤكد تأثيرات مستخلص ستيفيا على الخصوبة، وفي انخفاض ضغط الدم وانخفاض في معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى ذلك فإن مستخلصات ستيفيا قادرة على إحداث إدرار البول، والتبول اللاإرادي، ولوحظ التأثير الخافض لسكر الدم الذي أبلغ عنه بعض المؤلفين، وسبق أن قدمتُ إشارة عابرة إلى سلبيات تلك الأصناف من المحليات ضمن مقالة نشرت في «القطيف اليوم» وقبل الشروع في بيان حقيقة رأينا في هذه النبتة، دعونا نلقي نظرة سريعة على أصلها وتركيبتها الكيميائية.
بدءًا. لو تساءلنا ما هي الستيفيا؟ نجيب بأنها عبارة عن مستخلصاتٌ نقيّة لأعشاب ستيفيا وتسمَّى غليكوزايدات الستيفيول Stevia Glycosides ويعود منشؤُها إلى البراغواي، ويجري تسويقها على أنها مادة مُحلّية طبيعية، كبديل طبيعي للسكر وتتمَّيز هذه المادة بأن تحليتها تفوق تحلية السكر العادي “السكروز” بمائتين إلى ثلاثمائة مرة، إلا أنها خالية من السعرات الحرارية، مما يجعلها مفيدةً لمرضى السكر ولمن يعانون السمنة، وليس ذلك فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن، وفي الواقع فإن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات في ستيفيا وكذلك استقرارها الحراري العالي تجعل هذه التحلية الطبيعية المفضلة، ورغم تلك الفوائد وعمق انتشار هذه النبتة في تصنيع الحلوى وإضافتها إلى كثير من الأغذية والمشروبات لتضفي عليها المذاق المطلوب، ومع ذلك يوصى بإجراء مزيد من الدراسات خلال فترات أطول باستخدام جرعات مختلفة من ستيفيا، فبعض الدراسات لا تبدو مع تلك النتائج، بل تحذر من استخدامها، وتطالب بالابتعاد عنها، والنصيحة الدائمة للمستهلك بالابتعاد عن كل ما أظهرته الدراسات شكوكًا حولها ويكتفى بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة والأعسال الطبيعية.
ستيفيا المتواجدة في أسواقنا تصنف كمحلى ضمن المحليات الطبيعية لكنها ليست على صورة أوراق خضراء جافة مكسرة أو ناعمة أو مسحوقة؛ بل بأصناف مختلفة يحتار الشخص في اختيارها لكثرة أنواعها وتعدد أشكالها وعلاماتها التجارية، وتلقى زخمًا دعائيًا عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل المختلفة، وتباع على أنها ستيفيا العشبة الطبيعية التي ذاع صيتها بين عامة الناس كمحلى بديل وفعال لإدارة السمنة ومرض السكري، وهي في الحقيقة منتج على هيئة مسحوق أو مجروش يشبه السكر العادي لا ينطبق عليه ذلك الوصف، تتحايل بذكاء شديد شركات تصنيع الغذاء عن طريق تسويقه كنوع من المحليات الطبيعية المغذية، هو منتج مصنع قد يحتوي ضمن مكوناته على نسبة محدودة جدًا من خلاصة أوراق ستيفيا والتي تصنف في المنتج من ضمن المضافات الثانوية حسب التسلسل الذي لا يعكس طبيعة المادة الغذائية الحقيقية، ورغم ذلك لا يوجد ما يبرر للشركات اعتبار أوراق ستيفيا المكون الرئيس للمنتج والذي يراد منه الإيحاء للمستهلك بأنه لن يصاب بالسمنة أو داء السكري من جرَّاء تناوله هذا المحلى. فما الذي يمكننا أن نستنتجه من ذلك؟! ما نراه على واجهة العرض الرئيسية لمغلف المنتج كلمة “ستيفيا” أو شبيهة لها وبجوارها أوراق خضراء للنبتة نفسها، فالصورة الظاهرة على المغلف شكلت وسيلة مضللة لا تعكس محتوى المنتج، فالواقع أن الصنف عبارة عن منتج آخر قد يتضمن ضمن مكوناته مستخلص أوراق ستيفيا مترافقًا مع بدائل سكرية أخرى مثل “اسيسولفام بوتاسيوم، سكرالوز، سوربيتول” ومضافات اصطناعية مثل (E1400)،(E551) وغيرها، بحجة منح أوراق ستيفيا القوام والشكل الناعم، ومقاومة التكتل، وللتغطية على الطعم المر الذي قد تتركه في الفم بعد تذوّقها، إذن اسم المنتج وواجهة المغلف والمساحة التي تشغلها البطاقة الإيضاحية، كل ذلك ساعد على توظيف تسويق المنتج على نحو أفضل، لقد استخدمت الشركات المصنعة شعار “ستيفيا” بالخط الكبير كعلامة تجارية، أي تم طرحه تحت اسم”ستيفيا” مع أنه مكون ثانوي، هي وسيلة لترويج منتجاتها، يراد من ذلك الإيحاء للمستهلك بأنه يتعامل مع مستخلص أوراق ستيفيا، وأنه لن يصاب بالسمنة من جرَّاء تناوله هذه النوعية من المحليات، وبحكم عملي مسبقًا في مجال تطبيق ضمانات السلامة ومقاييسها، يُعتبر هذا تحايل فيه تضليل وخداع لكون معظم محتوياته مضافات اصطناعية ثبت ضررها على الصحة “وليس كل المضافات” وبالتالي وصف المنتج عكس محتواه يؤدي إلى مشكلات صحية وسلوكيات قد تتطور إلى علل تغذوية خطيرة – “يوضح ببطاقة البيانات قائمة بجميع مكونات المادة الغذائية مرتبة تنازليًا حسب نسبة كل منها” المصدر: GSO 9/ 2013. وهناك محاذير من استخدام هذه الأصناف التي حدث لها تغييرات ومعالجات كيميائية بسبب إضافة المحليات الاصطناعية.
جرت الموافقة على استخدام ستيفيا (غليكوزايدات الستيفيول) في المشروبات الغازية الخالية من السكر، والمربيات، والحليب المُنكّه وغيره من منتجات الألبان والكعكات والحلويات وغيرها.
هناك عديد من الدراسات الغذائية التي أجريت على أوراق ستيفيا نتائجها مختلفة قد أربكت وشوشت الكثير من المستهلكين عما هو مفيد وما هو غير مفيد، وبعيدًا عن تكذيب الادعاءات أو تصديقها نقول إن الأمر في حاجة إلى تريّث قبل الحكم على سلامتها ومأمونيتها كونها تسوّق كبديل آمن عن المحليات الاصطناعية التي مازالت موضع جدل بسبب التشريع الذي أجيز عام 2010 من قبل هيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA. اتركوا ما يقال لكم جانبًا ودعونا نضع لكم هذه المعارف الخفيفة لمزيد من الإيضاح.
من المحتمل أن الدراسات التي أجريت على أوراق ستيفيا لا تعني النقص، فالدراسة قدمت لنا بشكل فعال جدوى استعمال ستيفيا كمحلى بديل طبيعي، وهذا لا يعني أن نعتبره محلى آمنًا، والدليل الجدل الذي أثير حوله ومدى تأثيره على صحة الإنسان، وإجمالًا لا بد من التأكيد أن كثيرًا من المحليات تتضمن مركبات لها سلبيات مرضية، والشكوك التي تثار حول استخدامها بين الحين والآخر تجعل تناولها على الإطلاق ليس مقبولاً. ولسنا هنا بوارد تبني هذا الرأي أو ذاك، ولكن مازال هناك حاجة إلى المزيد من الأدلّة العلمية لإثبات فعالية عشبة ستيفيا، وفي ظل ذلك التضارب في نتائج الدراسات والأبحاث التي أجريت على حيوانات التجارب، نحن نلتزم المصداقية والدقة العلمية والاتفاق على رأي واحد دون اختلاف.
وأخيراً، لقد اتضح أن الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يسيرون بالاتجاه الصحيح كانوا في الحقيقة يسيئون إلى أجسامهم، فالشعارات التي ترفع مثل أوراق استيفيا في الأغذية مادة محلية معتمدة، هي أمور قابلة للمناقشة اليوم، كما أن إقبالنا على تناولها هو أمر يحتاج إلى مراجعة، وعليه فلا نوصي بأي شيء حول استخدام هذا المحلى أو ذاك، وعلى أي حال فالإنسان هو طبيب نفسه إذا عرف أن شرابًا أو طعامًا يسبب له مشكلة صحية فيفضل الابتعاد عنه!
منصور الصلبوخ – أخصائي تغذية وملوثات.
