حذّر المحامي سعيد عبد العزيز الغريافي من آثار الطلاق على الأطفال والتي من بينها التأثير النفسي والعاطفي، والاجتماعي والسلوكي والصحي والمادي وذلك حسب المستوى المعيشي للطفل، بالإضافة إلى تأثيره على المستوى التعليمي والأكاديمي للأبناء.
وأكد الغريافي أنه لا توجد سعادة ولا طمأنينة في البيوت إلا إذا قامت الحياة على العشرة بالمعروف وهذا الحق الذي أمر الله به لما فيه من صلاح أمر الزوج والزوجة ولما فيه من السعادة لهما ولما للشقاق والنزاع والطلاق من أثر بالغ مدمر على الأسرة بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص -إن وجدوا.
واستشهد بقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، منوهًا بأنه يجب على كلا الزوجين أن يتعاونا على الخير، وأن يكون كل واحد منهما حريصًا على المعاشرة الطيبة، موضحا أن الحياة الزوجية تستقر ويسعد الزوجان عندما يعرف كل منهما ما لهما وما عليهما من حقوق، ويؤدي كل طرف حقه تجاه الآخر ويحسن معاملته، مشيرًا إلى أن ذلك ما جاءت به الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية وأكدت عليه.
وأشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت اهتمامًا بالغًا بالأسرة، وأفردت لها أنظمة عديدة وأحدثها (نظام الأحوال الشخصية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /73) وتاريخ 6 شعبان 1443هـ.
وعرض الغريافي حقوق الزوجين تجاه بعضهما من خلال ما شرعه الإسلام، ملفتًا إلى أن الهدف من الزواج هو تحقيق أسمى المقاصد، والأساس هو الاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين وقد بينت الأحكام الشرعية والأنظمة الوضعية ما لكلا الزوجين من حقوق على الآخر وما عليه من واجبات، ليسود الاستقرار والود في الحياة، موجهًا بأنه عند حدوث النزاع والشقاق بين الزوجين يجب أن يتم حله باعتمادهما على نفسيهما ابتداءً وإن تعذر عليهما ذلك فيقومان بإدخال طرف ثالث في محاولة للإصلاح بينهما حسب ما ورد في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.
وأضاف أن الله عز وجل شرع (الطلاق) في حال تعذر الصلح بين الزوجين وتصدعت الحياة الزوجية ووصلا إلى طريق مسدود في حل الخلاف، وأصبحت مصلحة إنهاء العلاقة الزوجية أكبر من مصلحة بقائها وذلك لعدم إمكانية الاستمرار في حياة زوجية لا يسودها المودة والرحمة.
وعرّف الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، مبينًا أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضًا في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلًا.
وأوضح أن فسخ عقد الزواج هو كل تفريق بحكم قضائي، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث، ممثلًا على ذلك ببعض الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد الزواج ومنها: أن لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلةِ مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، قائلًا: “قد تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده”.
وتابع: “وأيضاً من حالات إضرار الزوج بزوجته ضررًا يتعذر منه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر، وكذلك إذا طلبت الزوجة فسخ عقد النكاح قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها وإعادة ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهما (الفسخ بعوض)”.
وتطرق الغريافي إلى الآثار المترتبة على حصول الفرقة بين الزوجين وهي: العدة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وبيّن أن العدةَ للمرأة تختلف مدتها بحسب كل حالة، مشيرًا إلى أن عدة المطلقة غير الحامل تكون ثلاث حيضات لذوي الحيض، وثلاثة أشهر للآيسة، وثلاثة أشهر لمن لم تحض فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحيض.
وتحدث عن موضوع الحضانة والشروط الواجب توافرها في الحاضن ومنها: أن يكون كامل الأهلية، ولديه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، وسلامته من الأمراض المعدية الخطيرة.
وحدد المرحلة العمرية التي يستطيع فيها المحضون الاختيار بين أحد والديه، وهي إذا أتم خمس عشرة سنة من عمره فحينها يكون له الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك وتنتهي الحضانة بتمام ثماني عشرة سنة.
جاء ذلك خلال حديث المحامي الغريافي في محاضرته “الفرقة بين الزوجين والآثار المترتبة عليها” التي ألقاها في الليلة الثالثة في ملتقى إيلاف الأسري التابع للجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية، وذلك مساء الجمعة 21 أكتوبر 2022م، في مسرح روضة تاروت النموذجية.
وفي نهاية المحاضرة، عبّر نائب رئيس مجلس الإدارة عبد السلام الدخيل عن شكره وامتنانه للمحامي الغريافي، لما قدمه من مادة قيّمة تساهم في ثقافة الأسر في المجتمع من حيث ما أقره نظام الأحوال الشخصية لحماية الأسرة والحفاظ عليها من التشتت والضياع كما شكر فريق إيلاف الأسري على جهودهم وحرصهم على تقديم برامج هادفة للأسرة.
وفي ختام الليلة الثالثة، تم تكريم المحامي سعيد عبد العزيز الغريافي، من قبل إدارة جمعية تاروت بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبد السلام الدخيل وعدد من الأعضاء المتطوعين بتقديم درع تذكارية وشهادة شكر.
