ظل لاعبو كرة اليد طيلة عقود طويلة مقيدون في كشوفات النادي الأم الذي أصبح يملك القرار الأول في الانتقالات و الإعارات واصبح العرف السائد في توزيع الحصة بمثابة نظام يحصل من خلاله النادي على حصة الأسد.
خلال السنوات الأخيرة ساهم نظام 4/2 في خروج اللاعبين للمشاركة من باب الإعارة مع نادي آخر وبمجرد نهاية المدة رفضوا التسجيل مع ناديهم الأم واصبح حر طليق يختار الوجه التي يريد بدون منازع في صفقة الانتقال ولكن تم إلغاءها لاحقا وحلت الإعارة السنوية والتي لا مناص من العودة من جديد إلى ناديه.
شكل انطلاق نظام 28 سنة للانتقال الحر متنفس إلى اللاعبين ولكن توزيع النسبة لم تكن مرضية بالحصول على 30% من قيمة الصفقة ومن أجل التحايل على القوانين يتم الاتفاق للقبض من تحت الطاولة وتقليل قيمة الصفقة المعلنة في فتح المظاريف.
اليوم كرة اليد السعودية أمام واقع جديد شاءت الأندية ام لم تشاء والمحيط الخاسر قد يكون الأول في القائمة بعد أن وجود اللاعب طريق الاستقلالية واصبح ناديه في وضع لا يحسد عليه لا هو استفاد من خدماته باللعب او حصل على مبلغ من الانتقال إلى نادي آخر.
حان الوقت لتطبيق الاحتراف في كرة اليد السعودية بشكل حقيقي لا وهمي بغية التحايل على الأنظمة واللوائح الدولية واتحاد اللعبة مطالب بالحصول على الموافقات اللازمة لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
وفي الاخير على إدارت الأندية ان تكون سلسلة مع اللاعبين المميزين الذين تقع عليهم الأضواء وهناك عروض جادة من اجل انتقالهم فالقليل خير من الحرمان بعد أن أصبح موقف اللاعب هو الأقوى وانعكست الآية.
