شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العالمية بدايات تراجع حادة لفوضى الإعلانات الترويجية التي يكسب من خلالها مشاهير تلك المنصات «Social Media» ملايين الريالات، وشهدت تلك المواقع التي يرتادها المتابعون والمتابعات حالة إغراق في الإعلانات التجارية من قبل الأفراد الذين تحقق حساباتهم ملايين المشاهدات، وذلك في شكل بعيد عن أعين الرقابة التي تحفظ للمستهلك حقوقه وتلزم البائع بواجباته التي كفلها النظام للجميع.
وبدأت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في استقبال طلبات توثيق هذه الحسابات التي تعود للأفراد في عملية تنظيمية واسعة تهدف لتقنين المحتوى الضار والوهمي الترويجي بعد سلسلة التنظيمات التي أقرتها مؤخراً، وقدر خبراء الدخل السنوي للأشخاص الذين تفوق أعداد متابعيهم الثلاثة ملايين متابع وتعد حالتهم التصنيفية بالنشطة إعلانياً بنحو 2 مليون سنوياً في الحد الأدنى، ما يستوجب وضع أطر قانونية للرقابة النظامية عبر التصريحات التي سيتم منحها للأفراد سواء كانوا من المشاهير أو المؤثرين أو مرتادي تلك المنصات.
وقال الخبير في الإعلام الاجتماعي ماجد بن أمين الشبركه: «إن التنظيمات التي اتخذتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تشكل جدار حماية للمستهلكين ولرواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من بعض من تمادوا في استغلال حساباتهم الشخصية ومنصات التواصل في عرض سلع مجهولة وصلت لحد الترويج لمستحضرات ومواد تضر بصحة الإنسان في حال استخدامها دون استشارة مختص أو محاولة بيع الوهم للباحثين عن الاستثمارات في الخارج، حيث يسعى هؤلاء للتكسب المادي دون النظر لجميع المخاطر والنتائج المترتبة على ذلك والتي قد يتعدى تأثيرها من الفرد إلى حتى جانب من اقتصاد الوطن، لذلك فهذه الخطوة تعتبر بالغة الأهمية في تنظيم المحتوى.
وعن أهمية الحصول على التراخيص المنظمة للعملية الاقتصادية الإعلانية قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: «نص نظام المرئي والمسموع بموجب المرسوم الملكي على أن الإعلام المرئي والمسموع هو عملية بث محتوى إعلامي أو إعادة بثه أو إنتاجه للبث أو توزيعه أو بيعه ليصل إلى الجمهور ولا يشمل ما يتصف بطابع المؤسسات الخاصة وينحصر في عملية بث المحتوى الإعلامي، وهذا التعريف نجده في المادة الأولى في الفقرة 11، واشترط النظام في المادة الثالثة على من يمارس النشاط الإعلامي أن يحصل على ترخيص قبل ممارسة النظام وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، والمرخص لهم يجب أن يمارسوا النشاط أو المهنة الإعلامية والإعلانية بضوابط عديدة، منها عدم بث مواد إعلانية دوائية أو مكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة والترويج لها وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة أو فيه تعدٍ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد»، مضيفاً «إن الترخيص لممارسة الإعلام يجب أن يكون صاحبه مسؤولاً ويتصف بالدقة فيما ينتج وألا يعلن إعلانات مكذوبة ومغلوطة وغير دقيقة وجميع ذلك مستند إلى المادة الخامسة من النظام».
وتابع: «نصت اللائحة التنفيذية للنظام وأكدت على أن الدعاية والإعلام وعرض محتوى مرئي ومسموع بأي وسيلة للجمهور بغرض تسويق منتج أو خدمات بمقابل أو بدون مقابل يعتبر من الإعلام وخاضعاً للنظام واللائحة، ولا يستثني النظام إلا المشاركات المحدودة على مواقع التواصل الاجتماعي من الأغراض غير التجارية والشخصية البحتة فالنظام لا يشملها».
وعن حصول مخالفة قال: «يحق لأي شخص أو جهة في حال حصول المخالفة إعلام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبناء على هذا الإبلاغ يتم التحقيق وإبلاغ أصحاب المصلحة ويجوز التظلم من قرار الهيئة أمام اللجنة المختصة خلال المدة الزمنية المحددة في القرار»، مضيفاً: «ما يتعلق باستخدام الحساب البنكي في أمور تجارية فهذه مخالفة وفق قواعد الحسابات البنكية المحدثة في شهر مارس لعام 2022 الصادرة من البنك المركزي»، مشيراً إلى أن النشاط الإعلاني لن يكون نظامياً إلا بالحصول على الترخيص، وفي حال الحصول على الترخيص تكون المبالغ المالية المحصلة نظامية، وفي حال عدم وجود الترخيص لتلك الأموال المودعة في الحساب البنكي الشخصي سيتم إخبار التحريات المالية عنها وذلك من قبل البنك.
