باعتباري عضوًا سابقًا للمجلس التنسيقي للحج ممثلًا لشركات الحج في منطقة القطيف والدمام والأحساء ومدير إحدى شركات حج الداخل وصلتني عدة استفسارات ملخصها: هل يعتبر سكن حجاج شركات الداخل في مكة هذا العام نظاميًا؟ أو مخالفًا للنظام؟
وبعيدًا عن القيل والقال وبعض الاجتهادات غير المبنية على الحقائق، سألخص لكم أهم النقاط بهذا الشأن باعتباري مشاركًا في اجتماعات المجلس التنسيقي: في الأعوام السابقة ما قبل كورونا كانت وزارة الحج تتيح لشركات الحج اختيار عدة شرائح للحج من ضمنها “شريحة بلاص”، وهي شريحة تسمح لحجاج الداخل بالسكن في مكة، هذه الشريحة تم إيقافها العام الماضي وهذا العام ليتم الاقتصار على السكن فقط في مخيمات منى، وعليه أكد نائب وزير الحج عدم السماح بالسكن في فنادق مكة لحجاج الداخل.
وهذا ما أكده مستشار وزير الحج ورئيس إدارة التفويج اللواء الدكتور محمد القرني بعدم تفويج حجاج الداخل والدخول لمكة وأداء أعمال عمرة التمتع قبل تاريخ 6 ذي الحجة حين عرض خطة التفويج لحجاج الداخل.
كما شددت الجهات الأمنية على تتبع الحملات الوهمية، وعدم السماح لأي حملة أن تعلن عن اسمها الخاص أو شعارها ما لم تحمل صفة رسمية، وقد تم استدعاء الحملات المخالفة والتي سيتم محاسبتها في وقت لاحق، وعليه لا يُسمح الإعلان للحج إلا للشركات الرسمية.
وفي حال مخالفة أي قرار فيما سبق سيعرّض الشركات المخالفة للمحاسبة وسيتم الاستدعاء من قبل الوزارة، كما سيعرّض حجاجها للمخاطرة والمساءلة القانونية ومن ضمنها الغرامة والتوقيف.
يُذكر أن الوزارة رصدت عدة مخالفات هذا العام على عدد من شركات المنطقة الشرقية قامت بتسكين حجاجها في مكة، وهذه المخالفات تضرّ بالشركات في التقييم حيث لا يمكنها في المستقبل من اختيار مواقع مناسبة داخل منى، كما يعرّضها إلى دفع غرامات مالية إضافة إلى المساءلة التي تصل إلى الإيقاف.
