حذر خبراء في السوق العقارية من عزوف الطبقة المتوسطة عن شراء قطع الأراضي أو المساكن الجاهزة بسبب عدم قدرتهم على تحمل ارتفاع أسعار المتر التي وصلت في مزاد خاص بأول بيع لأكبر مخطط في المحافظة لـ2100 للسكني، ما يعني أن التجار الذين اشتروا سعر الجملة سيبيعون بنحو 2500 ريال للمتر المربع الواحد، وأكد الخبراء أن التضخم الذي وصل له سعر المتر في محافظة القطيف ليس من صالح ملاك الأراضي من العقاريين ولا البنوك في ظل رفع الفائدة عالمياً، مشددين على أن ذلك سيؤثر على منح القروض التي سترتفع الفائدة فيها طبقاً للارتفاع الذي سببه رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد عقاريون وفق ما ذكرته صحيفة »الرياض» على أن سعر المتر أصبح مبالغاً فيه لحد يهدد عملية توازن العرض والطلب، إذ أصبح العرض أقل بكثير من الطلب ما يجعل الشبان المقبلين على تملك مسكن التفكير جدياً في التوجه للمناطق القريبة من محافظة القطيف مثل المحافظة البيضاء الجديدة التي طرح فيها المسكن (الفلة) بسعر منخفض ابتداء من 719 ألف، وبقسط شهري يبلغ 1300 ريال، في حين ترتفع أسعار المتر في محافظة القطيف، إذ بلغ سعر المتر بمزاد أقيم أخيراً في أحد الفنادق بمدينة الدمام 2100، بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و230 مليوناً لمساحة بلغت 640.588.70 متراً مربعاً.
وعزا عدد من المواطنين، ارتفاع سعر المتر إلى أخطاء سادت في المزاد، منها البدء بسعر محدد قدر بنحو 1900 ريال، فيما يكمن الشيء الصحيح في تحديد السعر في المزاد من قبل المشتري، وعن تصحيح مسار الأسعار للمتر في محافظة القطيف التي تعد من الأعلى سعراً في المملكة.
وفي هذا الشأن قال الخبير العقاري عبدالمجيد النمر: «إن لم يتفوق العرض على الطلب في محافظة القطيف عبر تطوير آخر مخطط كامل فنحن أمام استمرار في ارتفاع الأسعار، مما سيؤدي إلى عدم التوازن في السوق العقارية»، مشدداً على أن الاستمرار في ارتفاع السعر وحصول التضخم أكثر ليس في صالح السوق العقارية ولا البنوك التي تقدم القروض في ظل رفع الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي بالولايات المتحدة الأميركية. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تسهم في تصحيح المسار، مثل عدم السماح بالبيع في المزادات من دون مراعاة حق المواطن في الشراء الفردي عبر تخصيص ما نسبته 50 % من المساحة للبيع الفردي بأسعار لا يخسر فيها العقاري ولا تكون غالية على المواطن، وأن يكون لا يكون هناك بيع بالجملة، مضيفاً «ما نشهده في المزادات بيع جملة في المربعات التي تحتوي الأراضي ولا يستطيع الفرد المنافسة لأنه لا يملك السيولة المطلوبة»، مشدداً على أن التكتلات أساساً تعد ممنوعة في المزادات.
وأثنى على أسعار الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان وقال: «نشهد انخفاضاً في أسعار الوحدات التابعة للوزارة وهذا جيد ويعد أحد الحلول التي يعول عليها الشباب السعودي»، مشيراً إلى أن الأسعار تكون متوفرة كتسليم مفتاح ابتداء من 700 ألف، فيما يصل سعر الدبلكس العظم في محافظة القطيف حالياً مليون و800 ألف ريال وذلك عن مساحة تبلغ 400 متر مربع.
وشدد على أن طرح المخططات الكبيرة بشكل كامل بتطوير 1000 قطعة أرض متكاملة الخدمات يسهم في الحد من تفشي ارتفاع سعر المتر، بيد أن ما نشاهده يكمن في تنزيل المساحة بالتقسيط حتى يحتفظ التاجر بأكبر قدر من الأرباح، وهو ما يعرف بـ»التطوير المجزأ للمساحة»، مشيراً إلى أن الأراضي في بعض محافظات الرياض منخفضة السعر بسبب أن التطوير يكون كاملاً على المخططات الكبيرة، ومن أمثلة ذلك محافظة الدوادمي.
وتابع «لنفهم حركة السوق العقاري لو افترضنا أن لدينا 200 طلب على الأراضي حتى يكون السعر معقولاً ومناسباً للجميع علينا تطوير 1000 قطعة، حيث سيتم بيع 200 وسيتبقى 800 قطعة كعرض وهنا نحقق سعر متر جيد، وما نشهده العكس تماماً»، مشيراً إلى أن هناك مشكلات أخرى تؤدي لعدم بيع القطع كاملة كوجود الورثة، فبعضهم يبيع وآخر لا يبيع حصته.
